نفى المتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني وجود نقص في كميات البيض المخصب الوارد إلى قطاع غزة، مطمئناً في الوقت ذاته المستهلكين بتوفر الدجاج وبيض المائدة خلال شهر رمضان.

وقال البسيوني لصحيفة "فلسطين": "نطمئن المواطنين بأن البيض المخصب اللازم لإنتاج الدجاج اللاحم متوفر في قطاع غزة بكميات مناسبة، وأنه في حال وجود أزمة فالوزارة لديها الحلول والبدائل، ولن يكون هناك أي تأثير على الأمن الغذائي".

وأضاف البسيوني "أن أي ارتفاع في أسعار الدواجن هو انعكاس للظروف الجوية السائدة في القطاع، وأن الوزارة في متابعة مستمرة لمراقبة الأسعار، وفي حال خروجها عن المعدل التسويقي سيكون هناك تدخل من الوزارة".

وشدد البسيوني على مساعيهم لإحداث استقرار في الأسعار بما يحقق الفائدة للمزارع والمستهلك على حد سواء.

حديث البسيوني يأتي في أعقاب تصريح نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة حول عجز مرتقب للدواجن اللاحمة خلال الشهر الفضيل.

وكان رئيس النقابة مروان الحلو عزا في تصريح سابق له السبب إلى انتشار مرض إنفلونزا الطيور لدى مزارع الدواجن في دولة الاحتلال، وما ترتب عن ذلك من إعدام مزارع الأمهات التي تنتج البيض المخصب.

وقال:" من المفترض أن نستورد في قطاع غزة نحو 1.5 مليون بيضة مخصبة من السوق الإسرائيلية، لكن ما وصل لقطاع غزة نحو 750 ألف بيضة وهي كمية ضئيلة".

ويستورد القطاع 70% من البيض المخصب من الاحتلال و30% من دول أوروبية أبرزها إسبانيا وبلجيكا وهنغاريا، وفق الحلو.

وبين الحلو أن شهر رمضان له خصوصية، ويحتاج فيه قطاع غزة لأكثر من 5 ملايين ونصف مليون بيضة من أجل إنتاج 5 ملايين دجاجة لتغطية الأسواق في هذا الشهر، حتى يكون السعر عادلاً بين المزارع والمواطن.

ويؤكد الحلو أن النقابة تبذل جهوداً كبيرة لمنع حدوث أزمة، والحفاظ على أسعار عادلة لكل من المزارع والمواطن.

من جهته، أفاد أمين سر الجمعية الزراعية النقابية للفقاسات والدواجن والأعلاف سمير المصري، أنه سيتم توريد ما يقارب (600-700) ألف من البيض المخصب خلال الأسبوع الجاري.

وفي سياق متصل، أوضح المصري لصحيفة "فلسطين" أن ارتفاع بسيط طرأ على أسعار بيع بيض المائدة بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف المستوردة، مشيراً إلى أن سعر طبق البيض يصل المستهلك اليوم عند 12 شيقلاً.

وحسب المعطيات المنشورة، فإن قطاع غزة يستورد 15 ألف طن من الأعلاف المخصصة لتربية الدواجن.

ونبه إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع لقانون العرض والطلب وفق النظريات الاقتصادية السائدة لمفهوم الحرية الاقتصادية.