قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات خليل الزيان، إن حملة التخفيضات على رسوم الترخيص على السيارات، سارية حتى نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، داعياً السائقين المتأخرين إلى ضرورة الاستفادة من التخفيض.
وأضاف الزيان في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن "هذا القرار يأتي من باب ضبط الحالة المرورية ومساعدة السائقين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع مع تواصل تشديد الحصار وإغلاق المعابر".
وأشار إلى أنه سيتم منح أصحاب المركبات الملتزمين بالترخيص الذين لم يستفيدوا من جملة التسهيلات والتخفيضات القائمة حاليا، فرصة للاستفادة من تسهيلات الحملة بعد انتهائها، حتى أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذا لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي.
ولفت إلى أن الوزارة تعكف على تنفيذ جملة من الترتيبات لتطوير قطاع النقل العام، منها تعزيز مواقف السيارات العمومية بالتعاون مع البلديات والحكم المحلي، وتنظيمه من حيث المركبات والسائقين، وعمل "ستكر" على جانبي السيارة، وبطاقة شخصية داخل كل مركبة لسهولة تعرف المواطنين على السائقين، كاشفاً عن مزيد من التسهيلات المتعلقة بسيارات العمومي والعمومي الداخلي، بعد انتهاء الحملة الجارية.
وبين أن "الوزارة تتابع مع شرطة المرور الحملات المرورية، موضحاً أن السيارات المسموح لها العمل على الخط هي "العمومي والعمومي الداخلي فقط"، مشيرا أنه لا يسمح بتجديد رخص السيارات غير الصالحة للعمل، موضحاً عن إتلاف الكثير من السيارات المتهالكة.
وأوضح أن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار السيارات، يعود لغلاء عالمي بتكاليف الشحن بعد جائحة "كورونا"، موضحاً أن "الاحتلال يستغل هذه الأزمة ويتلاعب بالأسعار".