أكد مجلس الإفتاء الأعلى، أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة اعتداءاته على أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، هو عملية تطهير عرقي بحق السكان الأصليين، لإحلال المستوطنين مكانهم بقوة السلاح، وغطرسة القوة، بهدف إخلاء أهله منه، وتهويد القدس، من خلال مخططاته للاستيلاء الكامل على العقارات، وآلاف الدونمات، وتهجير آلاف الفلسطينيين.

وندد المجلس خلال جلسته اليوم السبت برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطيني الشيخ محمد حسين، بتصعيد قوات الاحتلال  من وتيرة اعتداءاتها على أهالي الشيخ جراح، ومن ضمنها إقدام المستوطنين على إلقاء الحجارة تجاه منازل السكان، والشتم والاستفزاز، ورش غاز الفلفل، وإغلاق شوارع الحي وأزقته، والاعتداء على المتواجدين فيه.

وحذر من استمرار اعتداءات الاحتلال التي تؤجج الصراع في المنطقة برمتها، مثمنا شجاعة أهالي الشيخ جراح وصمودهم في وجه الغطرسة الاحتلالية.

وندد باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات، ومصادقة سلطات الاحتلال على تخصيص قرابة 35 مليون دولار لتهويد ساحة البراق، تحت مسمّى "التطوير"، في الوقت الذي شهدت فيه مصليات المسجد الأقصى المبارك تدفق مياه الأمطار بسبب منع أعمال التّرميم في المسجد.

وشدّد على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمحمية من سلطات الاحتلال وشرطتها، مؤكدا أن المسجدين الأقصى المبارك والإبراهيمي هما للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم التدخل في شؤونهما.

وشجب المجلس عمليات الهدم لمباني المواطنين، والاستيلاء على أراضيهم، التي كان آخرها في صور باهر، حيث أُجبرت عائلتا دبش وكركي المقدسيتان على هدم منزليهما.

وقال إن هذه السلطات تتمادى في عدوانها ضد أبناء شعبنا ومقدساته وأرضه وعقاراته، قاصدةً تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين، بإجراءات عدوانية عنصرية بغيضة، مؤكدا أن المقدسيين سيبقون في رباطهم في القدس وأكنافها، ولن يخرجوا من بيوتهم مهما أوغل الاحتلال في اعتداءاته.

وطالب المجلس الهيئات والمنظمات المحلية والدولية جميعها، إلى ضرورة التدخل لوقف هذه الجرائم بحق الفلسطينيين، منتقداً السكوت عنها، ما أعطى الاحتلال الضوء الأخضر ليستمر في عدوانه ويصاعده.