عدَّ عضو الهيئة العامة في نقابة المحامين د. بسام القواسمي تفتيش حقائب ومكاتب المحامين انتهاكًا لمبدأ سيادة القانون، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تلحق الضرر بمهنة المحاماة والعاملين في هذا السلك.
وكانت نقابة المحامين علقت أول من أمس العمل أمام جميع المحاكم النظامية احتجاجًا على إعطاء رئيس محكمة بداية الخليل الأمر لحراسات المحكمة بتفتيش حقائب المحامين.
وأكد القواسمي لصحيفة "فلسطين" أن القانون الفلسطيني يمنع مثل هذه الإجراءات، إلا بحضور نقيب المحامين، وما يستدعي لفعل ذلك.
ووصف هذا الإجراء بـ"العشوائي وأنه يستهدف المحامين ويلحق الضرر بمهنة المحاماة ومكانة المحامي والمهمة النبيلة التي يقوم بها وهي تعد مهنة القضاء الواقف.
وأشار إلى عقد اجتماعات اليوم لبحث نقابة المحامين إجراءات التفتيش تلك، مضيفًا: "نحن نعاني سلطة قضائية تحت سطوة وهيمنة السلطة التنفيذية التي هي بحد ذاتها غير شرعية وغير قانونية".
وعدَّ إجراء التفتيش "مؤشرا إضافيا على انتهاك القانون ومبدأ سيادة القانون"، وأنه يلحق الضرر بالمهمة النبيلة التي يقوم بها المحامون، مطالبا بالكشف عن الأسباب التي دفعت قاضي محكمة الخليل إلى مثل هذه الإجراءات بحقهم.
وأضاف أن هذه الإجراءات لا يمكن وجودها في أي دولة، أو مسموح بها في القانون، مشددا على أنه في حال لم تتراجع السلطة عن القرار غير القانوني "سنذهب باتجاه التصعيد".
وكان نقيب المحامين جواد عبيدات أكد رفض مجلس النقابة أي إجراءات تمس بهيبة وسمو مهنة المحاماة، وأي إجراءات مخالفة للأصول المهنية والقانون.
وشدد عبيدات في بيان مكتوب أول من أمس على أن تلك الإجراءات مخالفة للأعراف والقوانين والأنظمة المحلية والدولية التي تكفل للمحامين الحصانة وحرية الوصول إلى المحكمة دون أي قيود أو مضايقات.
