قالت دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن منح الحقوق المدنية من حق المعاشة والعمالة والاستشفاء والتملك، لا تمس البتة بالحق السياسي لشعبنا في العودة لدياره، ولا تتناقض مع مقدمة الدستور اللبناني الذي يؤكد بشكل واضح لا لبس فيه رفض التوطين، وهو شعار يجمع الكل الفلسطيني عليه.

وأضافت الدائرة في بيان لها  وصل فلسطين أون لاين نسخة عنه، إنه قد جرت على مدار المراحل الماضية عبر لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وبرعاية كريمة من معالي الوزير السابق حسن منيمنة،  مساعي عديدة للخروج بوثيقة ورؤية موحدة، وحصلت على ترحيب من الحكومة؛ لكنها لم تجد طريقها للنور، ولم تعرض على أجندة الحكومة وهذا شكل منحنى سلبي يفاقم من معاناة شعبنا.

وأشارت إلى أن القوة العاملة الفلسطينية بالمخيمات وفق إحصاءات الدولة اللبنانية، تقدّر بـ70 ألف عامل، شكلوا في غالبيتهم العظمى، إضافة نوعية للسوق اللبناني سيما وأن هذه القوة تشارك في دفع الضرائب وتساهم في دفع المال داخل السوق اللبناني وليس خارجه، وهذا يعني أن هذه العمالة لم تكن عبئا على أهلنا في لبنان بل مكملة لها وباعتراف المسؤولين اللبنانيين المتابعين لهذا الملف

وشددت الدائرة على أنه لا يمكن فصل هذا الملف وغيره من الملفات التي تعترض الوجود الفلسطيني في لبنان، عن حالة التجاذبات السياسية اللبنانية خاصة مع اقتراب الساحة لانتخابات برلمانية قادمة، وهذا يدفعنا لنرفع صوتنا مجددا وبعالي الصوت، لن نكون ولا نرغب ولن نسمح أن يزج بأبناء شعبنا اللاجئين في أتون الأزمة السياسية اللبنانية، خاصة مع اجماعنا الوطني المتحقق بعدم التدخل بين الفرقاء في الساحة اللبنانية، وأن نكون دوما صمام أمان في مخيماتنا للاستقرار في لبنان.

وتابعت "إن قرار الوزير مشكورا مثل بارقة أمل للآلاف من أبناء شعبنا، في ظل ما تعانيه المخيمات من فقر مدقع، نتيجة انعكاس الظرف الاقتصادي السيء في لبنان على أوضاعهم، وايضا عدم السماح لهم بمزاولة المهن، وكنا نتطلع أن يستكمل هذا القرار بآليات تطبيقية له وبوسائل وسبل تضمن تحقيقه بشكل فعلي وجاد، ومع الغاء القرار أصيب شعبنا بخيبة أمل متجددة".

وأكدت الدائرة أنه لا يمكن وتحت أي عنوان سياسي اعتبار الوجود الفلسطيني بلبنان عامل تهديد لأي مكون في الساحة اللبنانية، فشعبنا كان ولا يزال وسيبقى ضيف في لبنان، ولا علاقة له بتعقيدات الوضع هناك.

وقالت إن الهدف الحقيقي الذي يسعى إليه كل غيور ومخلص  في الساحة اللبنانية وداخل مخيماتنا، هو الحفاظ عليها كقلاع محصنة من أي فتنة أو محاولة لزعزعة أمن شعبنا داخل المخيمات أو جوارها اللبناني العزيز، وهذا يتطلب بالضرورة والتأكيد من الكل اللبناني والفلسطيني لحوار مفتوح وعميق واستراتيجي ينتهي بتحقيق أدنى متطلبات العيش بكرامة في مخيماتنا هناك لحين العودة التي نراها تلوح قريبا.

وختمت الدائرة بيانها برسالة واضحة لكل الأشقاء في لبنان ودولنا العربية الحبيبة، "لو أصبحت مخيماتنا قلاعاً من ذهب لن نتخلى عن حلم الرجوع والعودة لبلادنا ولو كانت على صفيح خيمة، وسيواصل شعبنا دربه وخطاه للعودة ولا شيء دون العودة، وسيكتب التاريخ بمداد من ذهب ما قدمته شعوبنا خدمة ووفاء وانتماء لهذه القضية ولشعبنا المشتت في الخارج.

وكان مجلس الشورى اللبناني قرر وقف العمل بقرار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم الذي سمح بمزاولة اللاجئين الفلسطينيين بلبنان لبعض المهن.