جددت عائلة الشهيد نزار بنات، المعارض السياسي والمرشح الانتخابي الذي اغتالته أجهزة أمن السلطة، رفضها إجراءات "المماطلة والتسويف" التي تمارسها الأخيرة عبر سياسة تأجيل جلسات محاكمة القتلة لـ"شراء الزمن" لصالحها، بحسب غسان بنات شقيق نزار.

واغتالت قوة أمنية تابعة للسلطة، مؤلفة من 14 فردًا من جهاز الأمن الوقائي، الناشط نزار بنات بعد اعتقاله من منزل في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2021.

وأثبتت فيديوهات مصورة تملكها العائلة واطلعت عليها النيابة والمحكمة العسكرية في رام الله التي تنفذ الإجراءات القضائية لمحاكمة قتلة نزار، محاولة الاغتيال التي يحاول محامو الدفاع عن أفراد الأمن الوقائي، التشكيك فيها.

وبين غسان لـ"فلسطين"، أن السلطة ومن خلال جهاز الأمن الوقائي ومحامي القتلة، خرجوا بالتقارير الطبية التي تثبت الاعتداء على نزار حتى الموت، وتوجهوا بها إلى الأردن لإطلاع أطباء آخرين عليها، محاولين إيجاد سبب آخر لوفاة نزار.

لكن هذه الإجراءات كلها باءت بالفشل، ولم يجدوا أي سبب آخر لمقتل نزار سوى الاعتداء عليه حتى الموت، وكان ذلك سببا رئيسا لرفض قتلة نزار الحضور لجلسة المحكمة التي كانت مقررة، أول من أمس، وتأجلت بفعل ذلك إلى الـ 27 من فبراير/ شباط الحالي.

وبين أن فيديوهات وردت في تحقيقات صحفية لقنوات تلفزيونية، لعملية اغتيال نزار بنات تظهر اعتقاله من منزل في الخليل ونقله إلى مقر الوقائي وسحله قبل نقله إلى المستشفى الأهلي.

وبين أن ملف محاكمة نزار بنات لدى السلطة يسير بإشراف دولي.

وبين أن ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي يشاركون في جلسات المحكمة بانتظام، ويسجلون ملاحظاتهم ويرفعونها إلى دولهم.

ورجح أن يكون لهذه الدول ردة فعل مستقبلاً بناء على إجراءات محاكمة قتلة نزار بنات، معتقدًا أن "المجتمع الدولي لم يعد قادرا على تحمل التصرفات الإجرامية للسلطة التي تتلقى تمويلاً منه".