وصفت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية قرار وزيرة داخلية الاحتلال أيليت شاكيد، منع الشيخ رائد صلاح من مغادرة الأراضي المحتلة عام 1948 بـ"العنصري والشرس".

وقالت لجنة المتابعة في بيان أصدرته اليوم الإثنين، "إن منع الشيخ رائد صلاح من مغادرة البلاد بإيعاز من أجهزة مخابرات الاحتلال يشكل استمرارًا للملاحقات السياسية التي يتعرض لها صلاح منذ سنوات والذي خرج من السجن الجائر قبل نحو شهرين، والتي يتعرض لها مجمل العمل السياسي لجماهيرنا الأمر الذي وجد تعبيره في إخراج الحركة الإسلامية خارج القانون في العام 2015".

وأشار رئيس اللجنة محمد بركة إلى أن مخابرات الاحتلال تزعم أن قرار منع الشيخ صلاح من مغادرة البلاد يأتي للحد من نشاطه لاستئناف نشاط الحركة الإسلامية الشمالية التي تم حظرها على يد وزير الحرب الإسرائيلي في 17/11/2015.

وأضاف، "هذا القرار استمرار للملاحقات السياسية للشيخ صلاح وهو يندرج في مساعي هذه الحكومة كالحكومات التي سبقتها إلى تقويض حقنا بالعمل والنشاط السياسي ومحاولة بائسة لسحب شرعية كفاحنا على أساس عدم اعترافهم بوجودنا في وطننا كأصحاب وطن".

وتابع، "القرار وإن كان موجه لشخص الشيخ رائد صلاح إلا أنه موجه ضد جماهيرنا وشرعية وجودها وحقوقها.. نحن كما نحن دائمًا نقف إلى جانب الشيخ صلاح وكل من يواجه الاضطهاد والظلم من هذه المؤسسة العنصرية الحاكمة".

وفي وقت سابق اليوم، وقعت وزيرة داخلية الاحتلال أمرًا يقضي بمنع الشيخ رائد صلاح من السفر لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد إلى 6 أشهر بزعم أن سفره إلى الخارج يشكل خطرًا على أمن دولة الاحتلال.