تشهد مدينة الخليل وبعض مدن الضفة الغربية، مظاهرات واحتجاجات شعبية، ضد موجة غلاء الأسعار وفرض الضرائب الجديدة التي فرضتها حكومة رام الله، على السلع الأساسية والغذائية وغيرها.

ووفق متابعين فإن غلاء الأسعار والفساد المستشري في أوساط المؤسسات الحكومية في الضفة الغربية، سيدفعان الشارع الفلسطيني للانفجار.

وقال الناشط فخري جردات: إن "الفساد والغلاء في الضفة الغربية سيدفعان المواطنين للنزول إلى مظاهرات تشمل كل مدن الضفة ضد سياسات الحكومة والسلطة، لأن الغلاء يطال لقمة العيش والمواد الأساسية للمواطن". 

وأضاف جردات لصحيفة "فلسطين" أن غلاء أسعار السلع والمنتجات الغذائية في الضفة الغربية ارتفع بنسبة 20% بالحد الأدنى، مشيرا إلى أن حكومة اشتية تدعي أنه يعود لغلاء الشحن والنقل العالمي.

وذكر أن حكومة "اشتية"، رفعت أسعار بعض السلع بهدوء ودون ضجة، لتلبية مصالحها وزيادة دخل موظفيها والنفقات الداخلية لها، على حساب المواطن، داعيًا المثقفين لتنوير المواطن عن سلبية هذه القرارات.

وتساءل جردات "إذا كانت الحكومة تدّعي أن رفع للأسعار يعود لغلاء عالمي، فلماذا تم رفع أسعار المنتجات المحلية وبعضها من المستوطنات؟" مضيفًا أن بعض الشركات المحلية محمية ومدعومة من الحكومة.

وبيّن أن المواطن هو المتضرر الأول والأخير من الإجراءات التعسفية، مشيرا إلى أن مطالبه واضحة، وهي وقف رفع الأسعار بشكل نهائي على أي سلع أو منتجات وجميع أنواع وقود السيارات.

ودعا السلطة إلى دعم المواد الغذائية والأساسية في الأسواق مثل: القمح والحليب والزيت والرز، بدلاً من سحق المواطن والاستفراد به.

بدوره قال رئيس نقابة العاملين في بلدية الخليل رامي الجنيدي: "إن الحراك الشعبي والشبابي الكبير في مدينة الخليل خلال الأيام الماضية، هدفه توجيه رسالة للحكومة بضرورة التراجع عن قرارها زيادة الأسعار على السلع والمنتجات كافة".

وبيّن الجنيدي أن المظاهرات الأخيرة تعبّر عن حالة الغضب في الشارع الفلسطيني، من جراء استمرار ارتفاع أسعار المواد التموينية والمشروبات والمحروقات وغيرها، محذرًا من نقلها لمناطق أخرى من الضفة الغربية.

وكشف عن عقد اجتماع لجميع عائلات وعشائر الخليل، بمشاركة النقابات المهنية وممثلين عن القطاع الخاص، في ديوان عائلة أبو اسنينة، لدعم مطالب الحراك في الشارع وإسناده. 

وأوضح الجنيدي أن العشائر سلّمت الحكومة نسخة عن مطالب الحراك الشعبي، المتمثلة بخفض الأسعار والتراجع عن القرارات المجحفة بحق المواطن، موضحًا أن الحراك السلمي سيستمر حتى تحقيق المطالب.

وتابع أن بعض الشركات باتت محتكرة بشكل كبير مثل: شركات الاتصالات الخلوية الفلسطينية وشركات البترول والمحروقات، داعيًا لخفض الأسعار وإعادة النظر في الشركات المحتكرة.

وأشار الجنيدي إلى أن "سبب الأزمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني حاليًا هو ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال الاسرائيلي، ويجب على السلطة الاستقلال اقتصادياً، والانسحاب من بروتوكول باريس الاقتصادي".

ودعا الجنيدي، حكومة رام الله لدعم القطاع الصحي والتعليمي وتشغيل الأيدي العاملة، بدلًا من تحميل المواطن أعبائها، مشددًا على أهمية الحراك الشعبي في الشارع، في ظل أن المساس بلقمة العيش التي تمثل الخط الأحمر بالنسبة للمواطنين.