أعلنت مؤسسات ومنظمات فلسطينية، تعنى بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة تضامنية؛ دعما للمعتقلين المرضى تحت شعار "الحياة حقّ".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد بشكل متزامن في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ومدينة غزة، تم فيهما الإعلان عن انطلاق الحملة من لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى أمام منزل الأسير المريض ناهض الأقرع.
وأشارت الحملة إلى أنّ من أهدافها فضح ممارسات الاحتلال وجرائمه بحق الأسرى المرضى، وتسليط الضوء على سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) داخل السجون.
كما تهدف إلى "فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى وإعلاء صوتهم في ضوء ما يتعرضون له من ظلم وإجحاف، يتمثل بتجاوز وخرق واضح للأنظمة والقوانين الدولية التي تكفل للأسير الحق في العلاج والحياة".
وفي كلمة له خلال المؤتمر، اتهم رئيس "نادي الأسير" قدورة فارس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة الإهمال الطبي كنهج لقتل الأسرى.
واعتبر أنّ "ما يجري في سجون الاحتلال، هو امتداد لسلسلة الجرائم والاعتداءات الوحشية التي تنفذها (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني".
وأضاف فارس: "اليوم نعلن عن حملة (الحياة حق) والتي قرر الأسرى بموجبها تسليط الضوء على مصدر الوجع المتمثل بالإهمال الطبي".
ودعا، المؤسسات الفلسطينية والفصائل للتكامل لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الأسرى.
وفي غزة دعا القيادي في الجبهة الشعبية عوض السلطان، القيادة الفلسطينية، إلى رفع ملف تعذيب الأسرى، للمحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة المجرمين من قادة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال السلطان، في كلمة نيابة عن الجهات المشاركة في المؤتمر: "ندعو إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى والأسيرات بشكل عام، والمرضى بشكل خاص".
وطالب، بضرورة إرسال "لجنة طبية دولية، عاجلة، لزيارة السجون وضمان توفير العلاج والأدوية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وأوضاع صحيّة خطيرة".
ولفت السلطان إلى أهمية "تنظيم الفعاليات الوطنية في الأراضي الفلسطينية، وأمام السجون الإسرائيلية، للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى".
ودعا السلطان إلى تأسيس صندوق "مالي لجمع التبرعات، لتمويل الأنشطة التضامنية على صعيد الملف الطبي للأسرى".
وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى نهاية العام 2021، قرابة أربعة آلاف و600، بينهم 600 أسير مريض، منهم أربعة مصابون بالسرطان، و34 أسيرة، و160 قاصراً، و500 معتقل إداري، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.