يبدو أن عقد المجلس المركزي مؤخرا، إضافة لدخول عناصر جديدة لعضوية اللجنة التنفيذية من المقربين لمحمود عباس، وبدعم منه، قد فتحا باب الحديث عن الخليفة المحتمل لعباس في مناصبه، حتى أن الصحف العبرية توسعت في الحديث في هذه القضية. وجعلت من حسين الشيخ وماجد فرج مرشحين رئيسَيْن لخلافة عباس، وطالبت الجهات المسئولة بألا تعلن تبنيها أحدَهما أو كليهما؛ لأن هذا يضر بفرصهما، لأنهما لا يحظيان بتأييد شعبي مناسب. 

يستفاد من هذه المعلومات أن معركة خلافة عباس في مناصبه باتت مفتوحة داخل حركة فتح وداخل المجتمع الفلسطيني، وأن (لإسرائيل) دورا يجب أن تلعبه بذكاء. حين حلّ محمود عباس في منصب ياسر عرفات بوفاة الأخير جرى الأمر بسلاسة ودون منازع، ولكن جلّ التوقعات تقول إن الأمر بعد عباس ليس سهلا ولا سلسا، وإن المتربصين بالمنصب كثيرون، وهم تيارات، وعليه فالنزاع محتمل، وهو أمر لا نتمناه، ونحذر من أضراره على القضية.

ومن المؤسف أن تتحدث الصحف العبرية عن حلول وسط تجمع الأطراف المتنازعة، من خلال توزيع مناصب عباس الثلاثة على عدد من الشخصيات؛ السلطة لفلان، ورئاسة المنظمة لفلان، ورئاسة فتح لفلان، وهي قضية كان يجب على فتح أن ترفض هذا التدخل، والأجدى أن من رد التدخل أن يكون لفتح رأي واضح في خلافة عباس، وفي آليات انتقال المسئولية بسلاسة، ولشخصية وطنية لا يختلف الناس حولها.

إن مسئولية فتح الوطنية صيانة المستقبل من النزاعات في هذا المجال؛ لقطع الطريق على يد (إسرائيل) وكل يد خارجية من التدخل، وهذا يحتاج لتفعيل المؤسسات ذات الصلة، وأن يكون المستقبل آمنا ومطمئنا. إن توحد فتح على شخصية وطنية عالية المستوى في وطنيتها آمن لفتح وللمجتمع الفلسطيني، وللمستقبل، والهروب من طرح القضية بحجج مختلفة عمل سلبي، ولكل شيء أوان، والثمرة حين تنضج تسقط، وإذا لم تقطفها يد رحيمة، تقطفها يد فاجرة سارقة.