استهجن القيادي في حركة حماس شاكر عمارة، استمرار السلطة في رام الله بمحاكمة الشهداء والأسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا إلى التوقف عن هذه السياسة المرفوضة.
وقال عمارة في تصريح صحفي، "إن محاكمة السلطة للأسرى والشهداء أمر مستغرب ومستهجن ومستنكر"، موضحًا أن التهم الموجهة من أجهزة السلطة والاحتلال متطابقة.
وأشار إلى أن محاكمة الشهداء والأسرى خاصة ذوي الأحكام العالية، لا تعود بالفائدة على السلطة، إنما تأتي من باب إثبات وجودها، مشددًا على أن "هذه المحاكمات باطلة".
ولفت عمارة إلى أن الاحتلال يُغلق ملف أي أسير عقب استشهاده بينما السلطة لا تفعل ذلك بل تواصل محاكمة الشهداء حتى بعد موتهم، مطالبًا إياها بالتراجع عن ذلك.
كما طالب الفصائل باتخاذ موقف واضح بالخصوص.
وعقدت محاكم السلطة، في الأيام الأخيرة، محاكمات لأسرى في سجون الاحتلال وأخرى لشهداء، آخرهم الشهيد أدهم مبروكة الذي ارتقى الثلاثاء الفائت، برفقة اثنين من المقاومين برصاص قوات الاحتلال في نابلس.
بدورها، أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" استمرار سياسة "الباب الدوار" بين أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال، والتي تطال أسرى وشهداء قدموا للقضية الفلسطينية أعمارهم وحياتهم، "لكنّ الأمر الواقع في الضفة الغربية لم يغفر لهم ذلك".
وقالت المجموعة في بيان لها إن محاكمة الشهداء في محاكمَ فلسطينية، ليست بالأمر الجديد في واقع تصاعد فيه انتهاكات الحريات العامة، وملاحقة النشطاء والمعارضين.
وبحسب البيان، فإن الأسرى المحررون من سجون الاحتلال يشكلون النسبة العُظمى بين المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، فيما تواصل محاكم السلطة في الضفة محاكمة أسرى حاليين في سجون الاحتلال، مثل عزت الأقطش، ومحمد ابداح، وهيثم سياج.
وأضافت المجموعة أن سياسة "الباب الدوار" التي ترسخت بالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية أوسلو، امتدت إلى إعادة اعتقال قوات الاحتلال للمعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بذات التهم التي اعتقلوا لأجلها، واستكمال التحقيق كما جرى مع الصحفي عبد الرحمن ظاهر الذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد أسابيع من الإفراج عنه من سجون الأجهزة الأمنية، وعلى التهم ذاتها.
وتصاعدت سياسة "الباب الدوار"، سيّما بعد إعادة قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين المحررين صالح وأحمد فرج من مخيم عايدة في بيت لحم، وتسليمهما إلى الأجهزة الأمنية في سجن أريحا.
واستنكرت "محامون من أجل العدالة" هذه السياسة، والتي تعصف بمستوى الحريات في الضفة الغربية إلى مستويات منخفضة، وتفاقم الأوضاع على المواطن الفلسطيني ما بين تغوّل ممارسات السلطة الفلسطينية، واعتداءات الاحتلال المتواصل.