حذر محللون اقتصاديون، من مغبة عجز حكومة رام الله عن تسديد القروض البنكية في مواعيدها المحددة، ما يترتب على ذلك إعادة جدولة القروض وزيادة الفوائد المركبة.

وحمل المحللون السلطة مسؤولية التوسع في الاستدانة خاصة البنكية التي وجدت فيها الملاذ الأسهل لحل مشكلاتها المالية، غير آبهة بالتداعيات الخطيرة للاستدانة في المستقبل.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية برام الله، أخيرًا، أن إجمالي الفوائد التي استحقت على قروض الحكومة في العام الماضي سجلت 610.6 ملايين شيقل.

وتمثل الفوائد المستحقة فعليًّا حسيب تقرير الميزانية في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما نسبته 168% من إجمالي ما توقعته الحكومة في مشروع موازنتها للعام 2021، البالغ 364 مليون شيقل.

وتتوزع الفوائد المستحقة بين 4.6 ملايين شيقل فوائد على قروض خارجية، أما الرقم المتبقي (603 ملايين شيقل) ففوائد لصالح المحليين.

وحتى نهاية ديسمبر الماضي، بلغ إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة 12 مليار شيقل، يوزع بين دين عام محلي بقيمة إجمالية 9.7 مليارات شيقل، ودين خارجي بقيمة 4.189 مليارات شيقل.

وتحولت البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، إلى الممول الأبرز لحكومة رام الله خلال الأعوام الأخيرة خاصة في 2021.

واعتبر المحلل الاقتصادي أسامة نوفل أن حكومة رام الله لجأت إلى الاستدانة كملاذ سهل للتعامل مع أزمتها المالية، وظلت تتوسع في الاستدانة دون إدراك لعواقب ذلك الخطيرة.

وأضاف نوفل لصحيفة "فلسطين" أن الاستدانة البنكية لها فوائد عالية، وحال عدم قدرة الحكومة على التسديد فإنها ستلجأ إلى جدولة التسديد وبالتالي زيادة الفوائد.

وأكد أن حكومة رام الله تتخبط في إدارة الأزمات المالية، ولا تنفذ التوصيات المطالبة لها بإجراء تقشف على نفقاتها وتعزز العناصر الإنتاجية المحلية.

وبين أن السلطة اختارت الطريقة غير الصحيحة في تمويل العجز في الموازنة إذ إن نتائجها الوخيمة بدأت تظهر خاصة في ظل تراجع الدعم الدولي لتغطية هذه الديون.

وحسب وزارة المالية، لا تشمل أرقام الدين العام المستحقة على حكومة رام الله البالغة 12.16 مليار شيقل، قيمة المتأخرات المستحقة على الحكومات المتعاقبة والتي تتجاوز قيمتها 19 مليار شيقل حتى نهاية الربع الثالث 2021.

من جهته، قال الاختصاصي الاقتصادي د. هيثم دراغمة، إن حكومة رام الله تطبق على ذاتها المثل القائل إن "الغريق لا يخشى البلل" أي أنها وجدت نفسها غارقة في الأزمة المالية فاتجهت إلى الاستدانة، متوقعاً استمرارها على هذا النهج للتعاطي مع أزماتها المالية، لأن لديها التزامات مالية من مستحقات الموظفين والموردين.

وألقى دراغمة باللوم على المستوى السياسي في حكومة رام الله، لأنه لا يسخر الطاقات التي تمتلك خبرات اقتصادية لخلق بيئة تنمية مستدامة.

وقال دراغمة لـ"فلسطين"، ما دامت السياسة الحزبية والواقع التنظيمي من يحكم فلن تذهب القيادة في رام الله للبحث عن كفاءات لخروجها من المأزق، فهم يعتقدون أن المستوى الاقتصادي "برستيج" ليس أكثر، بل لا بد من إعطاء الإدارة الاقتصادية لمن لديه القدرة على إخراج الفلسطينيين من عنق الزجاج ويحقق استقرارا اقتصاديا وتنمويا".

ويُرتقب أن تعلن حكومة رام الله مشروع موازنتها للعام الجاري، وسط توقعات بخفض فاتورة الأجور والتحويلات الطبية لتجنب العجز والاقتراض من القطاع المصرفي المحلي.