أفاد رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" محمود حمدان بأن إدارة الوكالة اتجهت إلى تفعيل قانون منع توظيف أي معلم في مؤسساتها لديه أقارب من الدرجة الأولى.

وأضاف حمدان لصحيفة "فلسطين"، أن "أونروا" قررت كذلك تفعيل قانون آخر مقر لديها منذ سنوات، وهو عدم توظيف أي مواطن غير مسجل بأنه "لاجئ"، ولا يمتلك بطاقة تموين، في مؤسسات الوكالة، وهو ما يعد تمييزا بين فئات المجتمع.

وتابع أن "أونروا" ستمنع من خلال تفعيل قوانينها السابقة، أي موظف لديه أقارب من الدرجة الأولى سواء أخ أو أخت أو والد أو والدة من العمل والدخول في امتحانات التوظيف، أو حتى المتواجدين حاليا في الشواغر، معتبرا تفعيل هذا القانون "خطيرا" يأتي في وقت يعاني فيه قطاع غزة من حصار إسرائيلي مشدد منذ نحو 16 عاما، وزيادة كبيرة في معدل البطالة بين صفوف الشباب وصلت إلى 60%، وتفاقم حالة الفقر.

وشدد على أن اتحاد الموظفين العرب بـ"أونروا" لن يقبل بتفعيل تلك القوانين، وسيستخدم جميع أدواته النقابية لمنع ذلك، بالدخول في نزاع عمل والإعلان عن إجراءات نقابية أخرى، مشيرا إلى أن الاتحاد تواصل مع إدارة الوكالة الأممية وعبر عن رفضه لتفعيل تلك القوانين داخل مؤسساتها بالقطاع، وان الإدارة طلبت بعض الوقت للرد على مطالبهم.

ولفت إلى أن قرارات الوكالة الأخيرة تمنع المنافسة بين المتقدمين للشواغر، خاصة المعلمين الذين هم بحاجة لتثبيت ولم تعمل "أونروا على تثبيتهم، مردفا أن هناك عدة مطالب لاتحاد الموظفين العرب قدمت لإدارة الوكالة، أبرزها إعادة إقرار وتطبيق العلاوات السنوية الخاصة بالموظفين، وعدم تصنيف مادتي التربية الرياضية والدينية مواد غير أساسية.

وأكد حمدان أن الاتحاد لن يقبل بتطبيق قرار تصنيف مادتي التربية الرياضية والدينية بأنها "غير أساسية"، وسيذهب إلى تنفيذ "نزاع العمل" في حال لم يتم تنفيذ مطالبه المختلفة التي رفعها لإدارة الوكالة.

ويُعد "نزاع العمل" خطوة يقوم بها الموظف برفع قضية إلى المستويات العليا في "أونروا" أو إلى محكمة للبت في محل الخلاف بينه وبين إدارته في حال لم يتمكنوا من الوصول إلى حل؛ ويراعى في الحكم قوانين الوكالة والتوظيف والعقد المتمم بين الموظف والوكالة.

و "اتحاد العاملين" يمثل العاملين في وكالة الغوث بمناطق عملياتها الخمس؛ الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسوريا.