أكد المجلس الأعلى للقضاء في تونس تمسكه بتركيبته الحالية، معتبرا أن إحداث جسم بديل عنه لا أثر قانونيا له.

وأكد في بيان يوم الخميس أن المجلس هو المؤسسة الدستورية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية، وذلك في رد على وزيرة العدل التي أكدت أن الرئيس قيس سعيد يتجه إلى تكليف هيئة مؤقتة لتسير شؤون المجلس إلى حين إصدار قانون جديد.

وجدد المجلس رفضه المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري خارج إطار مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع انتقالي يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين.

والخميس، جدد الرئيس قيس سعيد في افتتاح أعمال مجلس الوزراء أنه سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس آخر.

وقال الرئيس إن المجلس الأعلى للقضاء الحالي انتهى وسيتم حله وتعويضه بمجلس آخر ولا مجال للتشكيك بهذا الخيار.