أكد عضو فريق "محامون من أجل العدالة" ظافر صعايدة، أن انتهاكات السلطة بمدن الضفة الغربية المحتلة لحرية الرأي والتعبير، وحقوق الإنسان؛ شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة.

وقال صعايدة في مقابلة مع صحيفة "فلسطين" أمس: "إن المحاكم توجه تهم الذم الواقع على السلطة، وتلقي أموال، والتجمهر غير المشروع، وجميعها لتقديم ذريعة للمحكمة لتمديد حبس المعتقلين السياسيين".

وبين صعايدة أن وتيرة الاعتقالات على خلفية الرأي والانتماء السياسي بالضفة الغربية المحتلة زادت بشكل كبير، بعد تعطيل الانتخابات التشريعية في أبريل/ نيسان الماضي، وبعد اغتيال المعارض السياسي نزار بنات في يونيو/ حزيران الماضي.

وأوضح أن عام ٢٠٢١ شهد تصاعدًا في انتهاكات حقوق الإنسان بالضفة، حيث رصد الفريق اعتقال أكثر من ٣٤٠ حالة، منهم نشطاء وأكاديميون وطلاب جامعات وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان.

وذكر أن حالات الاعتقال السياسية بالآونة الأخيرة تعد الأسوأ على الإطلاق منذ سنوات، بمناطق السيطرة الأمنية للسلطة.

ورأى صعايدة أن التهم التي توجهها المحاكم للمعتقلين السياسيين هي تهم "سياسية بالدرجة الأولى وغير قانونية، ومخالفة للحريات وحقوق الإنسان المكفولة بالقانون الأساسي، والاتفاقيات الدولية التي فلسطين طرف فيها".

وبين الحقوقي أنه خلال الشهر الماضي فقط اعتقلت أجهزة أمن السلطة 55 مواطنًا، على خليفة حرية الرأي والتعبير.

ووفقًا لإفادة صعايدة تلك الاعتقالات تركزت في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بواقع ١٩ حالة اعتقال سياسي، تليها رام الله ٧ حالات، وجنين ٤ حالات.

ولفت الانتباه إلى أن فئات المعتقلين السياسيين الذين تحتجزهم أجهزة أمن السلطة غالبيتهم من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وطلبة الجامعات ونشطاء.

وذكر أن أسباب الاعتقالات السياسية تعود لمشاركة بعض النشطاء في المرحلة الأولى من انتخابات المجالس القروية، وأسباب أخرى تتعلق بحرية الرأي والتعبير، والكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأخرى بسبب الانتماء لتنظيمات سياسية.

وأكمل قائلًا: "أيضًا من انتهاكات أجهزة أمن السلطة بحق المعتقلين السياسيين الاعتقال، وإبقاؤهم في السجون دون وجود مذكرة توقيف قانونية".

وأشار إلى أن آخر جلسات المحاكم التي شهدتها الضفة الغربية ضد نشطاء كانت جلسة محاكمة للناشط السياسي فخري جرادات، وابنه الناشط أسامة جرادات، على خلفية موقفهما المندد باغتيال المعارض السياسي نزار بنات في يونيو ٢٠٢١، ومشاركتهما في التظاهرات المنددة بذلك.

وذكر أن المحكمة وجهت لهما تهمًا تنتهك الحق في الرأي والتعبير والتجمهر السلمي المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية.

وبين أن المحاكم تواصل تأجيل جلسات النشطاء، لتغيب الشهود، وهم عناصر من أجهزة أمن السلطة، وعدم حضورهم جلسات المحكمة، وهو ما يهدد ضمانات المحاكمة العادلة.

ولفت صعايدة إلى أن الفريق وثق تعذيب عدد من طلبة جامعة بير زيت بأساليب مختلفة داخل سجون السلطة، واعتقالهم في ظروف احتجاز غير آدمية، إذ وضعوا في زنازين ضيقة جدًّا.

وذكر أن السجانين حرموا المعتقلين النوم والراحة، وأجبروهم على الوقوف على أقدامهم طوال مدة احتجازهم في هذه الغرفة الضيقة، والتحقيق معهم على خلفية نشاطهم الطلابي في جامعة بير زيت.

وأشار إلى أن الاعتقالات السياسية بدأت تأخذ شكلًا جديدًا، وهو الاعتقال على ذمة المحافظ، وهي جريمة بحق القانون الأساسي الفلسطيني، وتكسب الجريمة شرعيتها من ممثلي الحق العام.

وقال: "هذه الجريمة أحد أشكال القمع والترهيب والملاحقة ضد المواطنين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتشبه الاعتقال الإداري الذي يمارسه الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين".

وأوضح أن القانون منع الاعتقال على ذمة المحافظ، ولكن المحافظين في الضفة الغربية المحتلة لا يحترمون هذه القرار، إذ يتواصل اعتقال النشطاء وتمديد التوقيف على ذمة المحافظ.

وعن استمرار حجب مواقع إعلامية فلسطينية؛ أكد عضو فريق محامون من أجل العدالة أن ذلك تجاوز للقانون، إضافة إلى أنه تغول على الحقوق والحريات، وعدم احترام للحريات والصحافة.

وقال صعايدة: "استمرار حجب المواقع الإلكترونية قرار سياسي، خاصة أن القضاء أقر رفع الحجب عن تلك المواقع، وهو ما لم ينفذ".

وأوضح أن حجب المواقع الإعلامية تعدٍّ على القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة فلسطين المحتلة، وتلتزم بموجبها باحترام الحقوق والحريات، ومن ذلك حرية الرأي والتعبير.