يبدو أن الضفة الغربية على موعد آخر مع ارتفاع في الأسعار، وهذه المرة في أسعار الكهرباء، وإن طرأ ارتفاع فإنه سيُشكل تحدياً كبيراً للمنتجين والتجار على حد سواء.

ويُروج عبر وسائل إعلام تابعة للسلطة أن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وسلطة الطاقة، قدما توصيات لمجلس الوزراء في رام الله تتضمن زيادة على أسعار الكهرباء.

ووفق تلك الوسائل فإن التوجهات نحو إقرار مجلس الوزراء في رام الله خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، زيادة رسمية على أسعار الكهرباء في السوق المحلية بناء على الشرائح المنزلية والتجارية. 

وحاولت صحيفة "فلسطين" التواصل مع مجلس تنظيم الطاقة لاستطلاع الأمر، لكنه لم يتم الرد على مراسلاتها البريدية حتى كتابة التقرير.

غير أن الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء حمدي طهبوب قال في تصريح له:" لم يصدر عن مجلس الوزراء في رام الله صاحب الصلاحية أي تعديل على الأسعار، فما تزال التعرفة التي صدرت في عام 2021 سارية لغاية الآن"، مستدركا أن أسعار الكهرباء في (إسرائيل) طرأ عليها ارتفاع وبالتالي من المحتمل أن ينسحب ذلك على الكهرباء في فلسطين، ذلك أن معظم الكهرباء الواردة للفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي.

وفي المقابل، نشر مواطنون عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ملصقات لشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة، تُعلن لمشتركي الدفع المسبق بتعرفة جديدة لأسعار الكهرباء اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، وبسبب ذلك ارتفعت الأسعار على الشرائح المنزلية بنسبة 9-10 % وهو ما يتعارض مع حديث طهبوب الذي قال إنه لم يطرأ أي ارتفاع على الأسعار.

ما يحدث بلا شك أثار تخوف المنتجين والتجار على حد سواء، ذلك أنهم أكثر الفئات المجتمعية استهلاكا للكهرباء وبدائل الطاقة.

وأكد المُنتج فضل النتشة، صاحب مصنع لإنتاج الأحذية في الضفة الغربية أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيؤدي إلى زيادة في تكلفة الإنتاج وبالتالي تقييد القدرة الشرائية للمستهلكين.

وبين النتشة لصحيفة "فلسطين" أن ثمن فاتورة الكهرباء التي يدفعها للجهة المزودة تتراوح من 15 ألف شيقل إلى 20 ألف شيقل شهرياً، وهي مرتفعة مقارنة بما يدفعها المنتجون في الدول العربية المجاورة.

وأضاف النتشة:" وبالتالي في حالة حدوث ارتفاع جديد على أسعار الطاقة فإن العملية الإنتاجية ستقل أو يضطر المنتج إلى رفع السعر، ما سيجابه برفض شعبي".

وأشار إلى أن الصناعة في الضفة الغربية تتعرض في الوقت الحالي لارتفاع في أسعار مدخلات العملية الإنتاجية من جهة، ومنافسة المنتجات الأجنبية من جهة ثانية، وما يقابل ذلك محدودية القدرة الشرائية.

من جانبه عبر رئيس غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل، نور الدين جرادات عن تخوفه من ارتفاع قد يطال الطاقة دون أن يكون تدخلاً حكومياً.

وقال جرادات لصحيفة "فلسطين" إن تأثير الارتفاع سيكون سلبياً على المنشآت التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل العاملة في صناعة الحجر والرخام، والمعدن، والبلاستيك والملابس وغير ذلك.

وبين جرادات أنهم طالبوا في أكثر من مرة الحكومة في رام الله بتخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي في سبيل تقديم منتجات تناسب المستهلك وتكون قادرة على منافسة المنتجات المستوردة، لكن دون حلول منصفة.

وأشار في حديثه إلى حالة الغليان الشعبي التي تشهدها محافظات الضفة الغربية بسبب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، والمشروبات والمحروقات، في ظل تلاعب تجار بأسعار السلع وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

تجدر الإشارة إلى أن محافظات الضفة الغربية شهدت في أوقات سابقة استياء شعبيا عارماً بسبب قطع وتقليص الاحتلال الكهرباء عنهم، لعدم دفع أثمانها، وحاولت الشركات الفلسطينية المزودة والسلطة الفلسطينية التنصل من المسؤولية، وإلقاء كل طرف الكرة إلى ملعب الآخر.