عبر متقاعدون مدنيون في قطاع غزة، عن سخطهم الشديد، إزاء صرف هيئة التقاعد الفلسطينية مخصصاتهم عن شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم مجتزأة، وطالبوا حكومة رام الله بالتزام توريد الاشتراكات الشهرية والمبالغ المستحقة المتفق عليها لصالح صرف المخصصات التقاعدية.
وصرفت هيئة التقاعد الفلسطينية أول من أمس، مخصصاتهم التقاعدية لمنتفعي صناديق التقاعد القطاع العام الحكومي المدنيين ورواتب العاملين في هيئة التقاعد الفلسطينية بنسبة 80% وبحد أدنى 1650 شيقلا.
وقال رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية ماجد الحلو "لأول مرة في تاريخ هيئة التقاعد لم نتمكن من صرف كامل المعاشات للمتقاعدين ولذويهم".
وبرر في تصريح له ذلك السلوك "بأنه حرص على استدامة عمل صناديق التقاعد الفلسطينية في ظل عدم التزام حكومة رام الله توريد الاشتراكات الشهرية، إضافة إلى المبالغ الشهرية المستحقة المتفق عليها لصالح صرف المعاشات التقاعدية.
ووصف العضو في جمعية الموظفين المتقاعدين المدنيين في قطاع غزة فايز لبد، ما يحدث بحق المتقاعدين، بأنه سابقة خطيرة.
وأضاف لبد لصحيفة "فلسطين" أن صرف المعاش بنسبة (80%) خطوة جديدة، تأتي بعد تأخر هيئة التقاعد عن موعد الصرف المتعارف عليه".
وأشار إلى رسائل احتجاجية قدمتها جمعيته لـهيئة التقاعد الفلسطينية بسبب تقليص نسبة الصرف.
واستنكر لبد تلكؤ حكومة رام الله في توريد الاشتراكات الشهرية والمبالغ الشهرية المستحقة المتفق عليها.
وقال: "إن حكومة رام الله لم تلتزم توريد كامل الإشتراكات من عام 1999 حيث كانت وزارة المالية تورد حصة الموظف فقط حتى نهاية عام 2008، ومنذ بداية عام 2009 توقفت بتوريد كامل الاشتراكات الشهرية أي حصة الموظف وحصة الحكومة".
وأكد لبد أن الخصم من معاش المتقاعد دون علمه أو موافقته تعدٍّ سافر على حقوقه، وانتهاك للقانون المُتبع، مبينًا أن الموظف المدني الذي أحيل إلى التقاعد يحصل على 70% مما كان يتقاضاه وهو على رأس عمله، وبالتالي حين يتلقى نسبة 80% من معاشه التقاعدي فإنها تكون من 70% وليست من 100%.
واستنادًا للمادة (23) من القانون الناظم لهيئة التقاعد، تحول وزارة المالية المساهمات والاشتراكات لهيئة التقاعد في موعد أقصاه الخامس عشر من كل شهر.
وفي حال عدم التحويل في هذا الوقت تكون الهيئة مخولة بفرض غرامة تأخير بنسبة (1%)، وإذا ازدادت فترة التأخير على شهر يفرض على القيمة المتأخرة، ومن قيمة أي مساهمات متأخرة.
وكانت جمعية الموظفين المتقاعدين المدنيين قد نظمت وقفة احتجاجية الأحد المنصرم، أمام هيئة التقاعد الفلسطينية رفضًا لتقليص معاشات التأمين والمعاشات وبسبب تأخير عملية الصرف.
من جانبه قال المتقاعد أحمد غريب، إن ما يحدث، يعد مساسا بحقوق المتقاعدين، ولا ينبغي بأي حال التعرض لأموال صندوق هيئة التقاعد التي تعتبر مستقلة مالية وإداريًا.
وأكد المتقاعد غريب في تعقيب له على صفحة الفيس بوك، أن حكومة رام الله واجبها أن تراقب على أداء العاملين في الهيئة وليس الهيمنة على أموال الصندوق، داعيًا إلى ضرورة إعادة الأموال التي أخذتها السلطة للصندوق بأقرب وقت.
في حين ذهب المتقاعد أبو أحمد عاشور، إلى مطالبة رئيس هيئة التقاعد بالتخلي عن منصبه إن لم يستطع وضع حد لتغول حكومة رام الله على أموال المتقاعدين قائلًا على صفحة الفيس بوك أيضًا:" إن لم يستطع رئيس الهيئة حماية الأموال فليذهب إلى بيته".
وهيئة التقاعد الفلسطينية (سابقًا هيئة التقاعد العام) هي مؤسسة حكومية غير وزارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية، أسست بموجب قانون التقاعد العام الصادر في عام 2005.
وعبر عاشور عن خشيته من أن تنزلق تجزئة عملية الصرف إلى 50% في قادم الأشهر كما يحدث مع موظفي السلطة، داعيًا المتقاعدين والمؤسسات النقابية إلى رفع دعوة قضائية ضد حكومة رام الله من أجل استرداد أموالهم وحماية صندوق هيئة التقاعد.
كما حث المسؤولين في هيئة التقاعد على مكاشفة الأعضاء المتقاعدين بشأن حجم أموال الصندوق، وأوجه الإنفاق والاستثمار، وحجم الدين المتراكم على حكومة رام الله.
وكان الحلو قد صرح بأن هيئة التقاعد الفلسطينية قد صرف المعاشات التقاعدية كاملة لمنتفعي القطاع غير الحكومي لاستقلال صناديقهم التقاعدية عن صناديق الحكومة والتزامهم بتوريد الاشتراكات.
من جهته اعتبر الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب، أن رهن حكومة رام الله أموال المتقاعدين وحقوقهم بما يصل إليها من دعم مخالف للقانون.
وأشار رجب لصحيفة "فلسطين" إلى أن الحكومة في رام الله تستغل نفوذها، وتتسلط على أموال هيئات يتوفر فيها سيولة نقدية لمواجهة أزمتها كالاستدانة من الهيئة العامة للبترول وهيئة التقاعد.
وأكد الاختصاصي رجب أن هيئة التقاعد الفلسطينية، مطلوب منها أن تعزز جوانب الشفافية في عملها بنشر التقارير السنوية والميزانية، وتبيان مجالات استثمارات أموالها.