أكدت لجنة القوى الوطنية والإسلامية دعمها للأسرى في قراراتهم لمواجهة غطرسة إدارة سجون الاحتلال رداً على الانتهاكات الأخيرة بحقهم، المتمثلة بتقليص وقت الفورة وسياسة الإهمال الطبي والتضييق على الأسرى داخل السجون.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل خلال وقفة تضامنية مع الأسرى نظمتها لجنة القوى الوطنية والإسلامية أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة: "إن الأسرى يتعرضون لجرائم لا تتوقف من قبل إدارة السجون".

وأوضح في كلمته أن الأسرى بدأوا في تحركات جادة لمواجهة قرار الاحتلال تقليص وقت الفورة وتقليل عدد من يخرجون فيها وهو الإنجاز الذي حققه الأسرى بعد معارك طويلة مع إدارة سجون الاحتلال، مشددا على أن محاولة الاحتلال نقض الاتفاقيات السابقة مع الأسرى أمر يجب مواجهته وعدم السماح بتمريره.

وأكد المدلل أن قرار تقليص مدة الفورة وأعداد من يخرج فيها هو جريمة حرب ضد الأسرى وحق تحاول إدارة السجون سلبه، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه، لذلك فإن الأسرى سيتخذون خطوات تصعيدية ويجهزون أنفسهم لخوض اشتباكات مع الاحتلال من خلال إرجاع الوجبات الغذائية وإقفال الأقسام وحل الهيئات التنظيمية.

وأشار إلى أن الأسرى منذ بداية العام وحتى الأن وهم يخوضون على مستوى آخر معركة مقاطعة المحاكم الإسرائيلية احتجاجاً على استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تُنفذ بحق ما يزيد عن 500 أسير دون وجه حق.

وشدد المدلل على وجوب استمرار دعم الأسرى في معاركهم مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه لا مجال لترك الأسرى لوحدهم في معركة النضال التي يخوضونها مع الاحتلال وأنه على كافة أطياف وفصائل الشعب الفلسطيني الوقوف إلى جانبهم.

وذكر أن المعركة داخل السجون الإسرائيلية والأسرى هي معركة كسر عظم ولا يمكن السكوت عن هذه الجرائم بالإضافة إلى الجريمة التي يرتكبها ضد الأسير ناصر أبو حميد الذي لا يزال يعاني من الإهمال الطبي.

وطالب المدلل السلطة بالتحرك العاجل أمام هذه الجرائم الكبرى والتغول الذي يقوم به الاحتلال ضد الأسرى وخاصة الأسرى الإداريين، داعياً إلى وضع ملف الأسرى على رأس الملفات التي يجب أن تتقدم بها السلطة لمحاكم الجنايات الدولية.