تمضي السلطة برام الله في مسلسل عقد المجلس المركزي الذي انطلقت أعماله أمس، ضاربة بحالة الرفض الشعبي والفصائلي لانعقاده عرض الحائط، خاصة أنها لم تلتزم قراراته خلال جلساتها السابقة، وآخرها في 15 يناير/ كانون الثاني 2018.

ويأتي اجتماع "المركزي" بدورة أعماله الـ31 وسط مقاطعة فصائل فلسطينية وأعضاء فيه، يقابلها إصرار قيادة السلطة ومنظمة التحرير "المتنفذة" على المضي بعقده بعيدا عن التوافق الوطني، ما يقضي على ما تبقى من أمل في إحياء المنظمة وإصلاحها وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

في هذا التقرير نستعرض أبرز القرارات التي اتخذها "المركزي" في جلساته السابقة التي لا تزال "حبيسة الأدراج" لم تلق طريقها إلى النور حتى اليوم، فهل يتكرر السيناريو ذاته في الجلسة الحالية.

تمثلت قرارات مجالس "المركزي" السابقة بتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على ما يعرف بحدود عام 1967، واعتبار الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في "أوسلو" والقاهرة وواشنطن "غير قائمة".

كما قرر "المركزي"، وخاصة في جلستيه عامي 2015، و2018 وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله مع الاحتلال، والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، وطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات السلطة البدء في تنفيذ ذلك.

لكن تلك القرارات ظلت "حبرا على ورق" بل إن السلطة دأبت نحو تعميق علاقتها مع دولة من خلال لتكثيف لقاءات قيادتها مع مسؤولين إسرائيليين في الآونة الأخيرة.

وأعلن "المركزي" عن استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة مستوطنات الاحتلال في المجالات كافة، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من بداية عام 1967، إلا أن عدد المستوطنات والمستوطنين تضاعف منذ ذلك التاريخ.

ومن بين القرارات البارزة أيضا، إعلان "المركزي" تمسكه باتفاق المصالحة الموقع في مايو/ أيار 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه، وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتحمل حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفقا للقانون الأساسي المعدل، ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية عام 2018. ومنذ ذلك الحين، أفشلت السلطة كل المحاولات والوساطات الرامية لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية، وكرّست من حصارها وممارساتها العنصرية تجاه قطاع غزة عبر سلسلة من القرارات الانتقامية لا تزال مستمرة.

وكان "المركزي" قد أقر حق الشعب الفلسطيني بممارسة كل أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها، لكن الوقائع على الأرض تختلف تماما، إذ تشن أجهزة أمن السلطة حملة شرسة ضد نشطاء المقاومة الشعبية، خدمةً للاحتلال.

استمرار الجمود

يُعلق الكاتب والمحلل السياسي د. فايز أبو شمالة على انعقاد جلسة "المركزي" حاليا بأنها لن تحمل أي جديد سواء على مستوى القرارات أو التنفيذ العملي على الأرض.

وأضاف أبو شمالة في حديث لصحيفة "فلسطين" أن جدول أعمال الجلسة الحالية تضمن نقطة تتحدث عن آلية تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني السابقة، التي بقيت حبيسة الأدراج طيلة السنوات الماضية، مستبعدا في الوقت ذاته اتخاذ قرارات جديدة أو تنفيذ السابقة.

ووجه تساؤلا للمشاركين في الجلسة: "طالما اتُخذت هذه القرارات سابقا، فلماذا لم تُطبق ولم توضع آلية لتطبيقها طوال السنوات الماضية؟".

واعتبر أن ما يجري "طريقة للتبرير وعدم السماح بالمساءلة وتحمل المسؤولية عن تطبيق القرارات السابقة"، مشيرا إلى أن آلية التطبيق قد يستغرق النقاش بها لسنوات مما يفتح المجال لعدم تطبيق القرارات.

ورجّح أن آلية التطبيق بالنسبة للسلطة ستصطدم بمسألة المساعدات المالية المقدمة لها والانفلات الأمني والأوضاع الاقتصادية والمعيشية وغيرها من التبريرات الأخرى "فهذه الوسيلة الوحيدة لعدم التطبيق".

وبحسب أبو شمالة، فإن المجلس المركزي سيظهر أمام الشعب الفلسطيني بأنه ثابت على الثوابت والقضايا الرئيسة "لكنه لا يستطيع تطبيق شيئا من قراراته".

وقال: "سنكون أمام استمرار حالة الجمود لأن رئيس السلطة محمود عباس حسم الأمر بتقديس التنسيق الأمني وعدم التخلي عن الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وأوهم الشعب الفلسطيني أنه ينتظر نهاية العام لحل قضايا الشعب الفلسطيني".