يُصرُّ المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال دون تهمةٍ أو محاكمةٍ بقوةٍ على مواصلة مقاطعة المحاكم؛ رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري، في خطوة يصفها مختصان بـ "النضالية الجماعية" ضد انتهاكات (إسرائيل).

وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2022، بدأ المعتقلون الإداريون خطوتهم النضالية بالمقاطعة الشاملة والنهائية لكلّ إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، واستئناف، ومحكمة عليا).

ووافق، أمس، اليوم الـ 36 لمقاطعة الأسرى المحاكم، وذلك بعد سلسلة إضرابات مفتوحة خاضها عددٌ من المعتقلين إداريًا، واستطاعوا انتزاع حريتهم رغمًا عن السجَّان.

وحسب ما أفاد مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين ثائر شريتح، فإنّ عددَ المعتقلين الإداريين يصل لـ 500 معتقل، بينهم قُصَّر وسيدات.

وعدَّ شريتح لصحيفة "فلسطين"، خطوة المعتقلين الإداريين "جماعية خاضها الأسرى، في ظل التعقيدات والصعوبات التي يتعرّض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال تزامنًا مع استمرار سياسة الاعتقال الإداري".

وأضاف، أنّ المعتقلين إداريًا أيقنوا تمامًا بعد مشاورات ودراسة موسعة، بضرورة مقاطعة المحاكم لإيصال رسالة للاحتلال والعالم أجمع، مفادها أنه "كفى لكلّ الجرائم والانتهاكات المتمثلة باحتجاز أكثر من 500 مواطنٍ فلسطينيّ داخل السجون والمعتقلات دون أيّ تُهمٍ أو محاكمات".

وبيّن أنّ قوة هذه الخطوة تكمُن أنها مبنية على عمل منظم، ولجان مقسمة لكلّ واحدة منها مهامها، تتولّى مسؤوليتها قيادة تتشاور فيما بينها.

وأكمل شريتح: إنّ "قضية الأسرى واسعة وتشهد تطورات عديدة بشكلٍ متلاحق، وقرار المعتقلين الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال يجب أن يكون له برنامج مُساند لهذه الخطوات مع ضرورة عقد مؤتمرات وفعاليات شعبية".

وأكّد أهمية استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لقضية الأسرى وعلى وجه الخصوص المعتقلين الإداريين، وعقد المؤتمرات والفعاليات الشعبية، لإيصال صوتهم.

وتفاعل متضامنون ونشطاء، مؤخرًا، مع حملة تضامنية انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "#قرارنا_حرية"، وغرّد الكثير منهم ضد سياسة الاعتقال الإداري.

من جهته أكّد مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين عبد الله قنديل، أنّ الاحتلال يستخدم بشكل مُكثّف الاعتقال الإداري وبعشوائية كبيرة، حتى أنّ هذا النوع من الاعتقال بات سيفًا مُصلتًا على رقاب الآلاف من أبناء شعبنا.

ونبَّه قنديل خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، إلى أنّ تآمر القضاء الإسرائيلي ومحاكمه مع مخابرات الاحتلال "الشاباك"، تزامنًا مع عدم وجود حلولٍ في الأفق لأيّ من المعتقلين إداريًا، وخاصة الذين يُجدّد لهم بشكلٍ عشوائي ومتواصل، دفع الإداريين لمقاطعة محاكم الاحتلال.

وبيّن أنّ معتقلين إداريًا تجاوزت فترة سجنهم 5 و6 سنوات في السجون دون تهمةٍ أو محاكمة، على أثر التجديد المتتالي كلما انتهت فترة الاعتقال المقررة، وغالبًا ما تكون 6 أشهر.

وأوضح قنديل أنه لم يعد أمام هؤلاء الإداريين سوى الشروع في خُطُوات تصعيدية للتصدي لإصرار الاحتلال على مواصلة الاعتقال الإداري، عادًّا التزام جميع المعتقلين بمقاطعة محاكم الاحتلال أهم ما تشهده المعركة ضدّ الاعتقال الإداري.

وأشار إلى أن الأسرى كذلك قرروا، مؤخرًا، ضمن نضالهم للتصدي لسياسة الاعتقال الإداري، عدم التوقيع على أي قرار يصدر من إدارة سجون الاحتلال، أو التوقيع على أي مستند قانوني، والامتناع عن الاستجابة لتحقيقات ضباط "الشاباك"، حتى إن أجبر المعتقل الإداري على الخروج والذهاب لهؤلاء الضُبّاط، فإنه يُضرب حينها عن الطعام.

وتوقّع قنديل أن يتبع ذلك خُطُوات تصعيدية جديدة للمعتقلين الإداريين صد إدارة السجون وانتهاكات الاحتلال.

واستدرك مدير جمعية واعد أن لا قيمة لأيّ خطوة تصعيدية من الأسرى دون إسنادٍ رسميّ وشعبي وفصائلي دعمًا لنضالهم في مواجهة إدارة السجون، مع ضرورة العمل على تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، وتجهيز ما يلزم من ملفات ممكن تقديمها للمحافل الدولية لكشف جرائم الاحتلال بحقّهم وما ينتج عن ذلك من معاناة.