أكد عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن سياسة الإقصاء والتفرد التي تقودها قيادة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في انعقاد جلسة المجلس المركزي للمنظمة، مرفوضة.
وقال دويك في مقابلة مع موقع "المركز الفلسطيني للإعلام" أمس: انعقاد جلسة المجلس المركزي من قبل قيادة السلطة في هذه ظل الحالة الفلسطينية الحالية، ينطبق عليها قول فرعون "ما أريكم إلا ما أرى".
ووصف رئيس المجلس التشريعي ما يجري بأنه "مؤشر على خطر شديد يلف الساحة الفلسطينية وقيادتها السياسية"، قائلًا: "الإقصاء والاستئطار، وتجاهل وجود الكم الأكبر في الساحة الفلسطينية هو عنوان المرحلة للأسف من قبل المتنفذين".
وأضاف: "الأصل أن الاستحقاقات تتم في مواعيدها وما تم الاتفاق عليه يجب أن يكون كما اتفق عليه؛ لكننا نرى أن هناك تفردًا في الساحة الفلسطينية".
وبين أن المخرج للوصول إلى توافق فلسطيني وحل للحالة الفلسطينية الحالية هو تطبيق ما تم التوافق عليه والعمل على اجتماع لقادة العمل الوطني والإسلامي لإنهاء الحالة الراهنة من الجمود والانكماش والتراجع.
وشدد على أهمية إنهاء حالة الفساد وحالة الفوضى التي يعيشها المجتمع الفلسطيني في ظل قيادة السلطة الفلسطينية التي تؤثر نفسها ولا تنظر إلى غيرها مطلقًا.
وحول حالة المقاطعة الكبيرة لجلسة المجلس المركزي، أكد دويك لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن سياسة الإقصاء هي التي فرضت تلك المقاطعة، قائلًا: "إذا حضر المدعوون لا يعبّرون بحضورهم ولا استشاراتهم، وإذا لم يحضر المدعوون يلومونهم لمقاطعتهم".
وأضاف: "الواقع الحقيقي يثبت بأن أصحاب التفرد والإقصاء هم سبب البلاء وهم العلة وما يقومون به هو المناقض للحالة الفلسطينية والموقف الفلسطيني الموحد ولما يجب أن يكون".
وحول الحالة التي يعيشها المجلس التشريعي في الضفة الغربية، قال دويك: "نحن في المجلس التشريعي الفلسطيني نعاني ما يعانيه الشعب الفلسطيني وفصائله جميعًا من الإقصاء والاستئثار في الموقف السياسي وغيره، وتجاهل وجود الآخرين".
وأضاف: "عانى المجلس التشريعي الفلسطيني ولا يزال وسيبقى يعاني حالة التفرد في الساحة الفلسطينية في ظل وجود هذا النهج الغريب والذي لا يرضى به أبناء الشعب الفلسطيني لأن حالة التفرد واضحة".
وذكر أن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني ويدعون إلى المجلس المركزي في السنوات الماضية، إلا أن الجلسة الحالية لم توجه لهم الدعوات للحضور.
وأكد أن الجلسة الحالية لم توجه دعوة له ولا لأعضاء المجلس التشريعي، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد أن عنوان المرحلة هو الاستئثار والتفرد.
وقال: "حالة التفرد تلغي أي مسار طبيعي للحالة السياسية الفلسطينية".
وحول مشاريع الاستيطان وهجمة الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية، أكد دويك أن حالة الاستفراد لدى السلطة هي غطاء لكل عمل غير شرعي تقوم فيه (إسرائيل) في الساحة الفلسطينية، وبالتالي يبقى الأمر بين الجانب الفلسطيني وبين المتفردين الذين يريدون أن يختموا نضال الشعب الفلسطيني وفق هواه".
وشدد على أهمية أن تستجيب الأطراف الفلسطينية بما فيها حركة فتح للجهود المخلصة من أبناء الأمة العربية ودولة الجزائر للوصول للمصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة التفرد.
كما شدد على أهمية لجم المطبعين والمتخاذلين مع الاحتلال، والذين يفتحون أبوابهم على مصراعيها ويغلقونها في وجه الشعب الفلسطيني والمخلصين من أبنائه.
وحول تمثيل محمد المدني رئيس لجنة التواص الاجتماعي مع الاحتلال الإسرائيلي لوفد فتح في الجزائر، أكد دويك أن هذا تطبيق حقيقي لحالة التفرد، وهذا يؤكد أن هذه الحالة لا تريد لمسار الشعب الفلسطيني أن يصل لبر الأمان وتعمل على الهرب من مواجهة الحقيقة وهذا عنوان جانبي من هذه المرحلة.
وختم حديثه برسالة خاصة منه قائلًا: "رسالتي واضحة بأنه لا بد من استعادة الشرعية في كل أنحاء فلسطين وفي الشتات حتى يمكن أن يرجع مسار الشعب الفلسطيني إلى المسار الطبيعي وألا تبقى حالة التفرد التي تؤرق مضاجعنا ومضاجع شعبنا".
وأضاف: "هناك حالة من الانفصام النكد بين ما تقوله قيادة السلطة الفلسطينية وبين ما يتمناه الشعب الفلسطيني، وإن الاجتماعات مع قادة الاحتلال هي تفرد وتطبيق لقول فرعون "ما أريكم إلا ما أرى".
وأكد أن شعبنا ومقاومته ترى غير ما يراه المتنفذين، مشيرًا إلى القضية الفلسطينية تحتاج إلى تعزيز دور المقاومة للاحتلال في كل أماكن وجودها.
