لم تُفصح وزارة المالية في رام الله عن موازنة العام الجاري أو عن مسودة قانون الموازنة، فيفترض أن تقر الموازنة قبل نهاية العام المنصرم حسب قانون الموازنة، فما أسباب التأخير؟ وكيف ستكون الموازنة عند إقرارها؟
وتُعد "الموازنة العامة"، أهم وثيقة اقتصادية، توفر معلومات تتعلق بأثر السياسات الحكومية في توزيع الموارد والنمو الاقتصادي وغيرها، وتحتوي الموازنة على برنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية وإيراداتها لسنة مالية معينة.
يقول الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل، إن تأخير وزارة المالية برام الله "الإفصاح عن الموازنة العامة، ليس أول مرة وهو مخالف للقانون الناظم للموازنة".
ويعتقد نوفل في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن السلطة "أرجأت" إعلان الموازنة الجديدة لأنها تنتظر أن يعلن الاتحاد الأوروبي -الداعم الثاني للخزينة العامة- مساهمته لفلسطين، والمتوقع أن يتم ذلك في غضون الشهر الجاري.
ويضيف نوفل لذلك تبريرًا آخر، أن تفضي ضغوط واشنطن على تل أبيب حول وقف استقطاع أموال المقاصة إلى نتائج تخدم السلطة في زيادة إيرادها من أموال المقاصة.
وتستقطع سلطات الاحتلال حوالي 100 مليون شيقل شهريًا من عائدات ضرائب المقاصة وفق وزارة المالية برام الله.
وألحق نوفل تبريرًا ثالثًا للتأخير، انتظار السلطة تحقيق نتائج إيجابية في إقرار قانون جديد لضريبة القيمة المضافة إذ أُقرَّ بالقراءة الثانية في مجلس الوزراء يهدف لزيادة إيرادات الخزينة وتخفيض العجز المالي للسلطة.
وإذا لم تُوفق السلطة في المذكور آنفًا، فإنها قد تتجه إلى إعلان موازنة طوارئ شهرية، يقول نوفل.
ودعا نوفل إلى مشاركة الجميع في الموازنة العامة، وقال: "لا يُعقل أن تعزل وزارة المالية مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني عن مناقشة الموازنة ومعرفة الأهداف العامة، والمجالات التي تسعى السلطة الانفاق عليها والإيرادات التي تبحث عنها".
وأكد ضرورة أن تلتزم وزارة مالية رام الله نشر البيان الختامي للموازنة العامة سنويًّا، مشيرًا إلى أن السلطة تكتفي بنشر الحساب الختامي الشهري بعد ضغط الاتحاد الأوروبي والمانحين عمومًا عليها.
ودعا نوفل لأن تُعيد وزارة المالية النظر في النفقات العامة وخصوصًا فاتورة الرواتب واشباهها المقدرة بـ950 مليون شيقلًا، ومكافحة الفساد المالي في الصناديق الاستثمارية المختلفة، وخاصة صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يُقدر رأس ماله، أكثر من مليار دولار.
ونبه إلى أن الإنفاق المرتفع يرفع من حجم الدين العام، مبينًا أن السلطة ملزمة بدفع فوائد للبنوك المحلية قيمتها 330 مليون شيقل عن الديون التي حصلت عليها مؤخرًا.
وأقرت حكومة رام الله موازنة العام 2021 بعجز يقدر بنحو 1.7 مليار دولار قبل المساعدات الخارجية، وهي أول موازنة عادية للسلطة الفلسطينية منذ 2018، حيث عملت في عامي 2019 و2020 بموجب موازنة طوارئ جراء حجز الاحتلال عائدات المقاصة الفلسطينية مرتين خلال العامين، وتداعيات جائحة كورونا في 2020.
وعائدات المقاصة هي مستحقات ضريبية فلسطينية تجبيها حكومة الاحتلال نيابة على الواردات الفلسطينية من دول الاحتلال والخارج، وتحولها نهاية كل شهر لخزينة السلطة بعد اقتطاع عمولة 3 بالمئة.
من جانبه اعتبر الاختصاصي الاقتصادي د.سمير الدقران، أن عدم عرض الموازنة على المجلس التشريعي مخالف للقانون.
وقال الدقران لصحيفة "فلسطين" إن قانون الموازنة ينص على أن تعرض الموازنة على المجلس التشريعي بالقراءات الثلاث ومن ثم اعتمادها من قبل رئيس السلطة وارسالها لوزارة المالية لبدء التنفيذ، وبالتالي إن المتبع الآن مخالف لنص القانون لأن السلطة تُجمد المجلس التشريعي".
ودعا الدقران إلى إعطاء التنمية الاقتصادية في الموازنة العامة جانبًا من الاهتمام، مبينًا أن نصيب التنمية الاقتصادية في الإنفاق العام لا يتعدى 2% في حين أن الإنفاق على الأمن يأخذ 21% من المال المخصص في الموازنة العامة.
وأكد الدقران حق قطاع غزة أن يأخذ نصيبه الكامل في تطبيق الموازنة، مبينًا أن غزة بالكاد تحصل على 30% من مجموع الايراد الذي تغذي فيه خزينة السلطة الفلسطينية.
وفي السياق، قالت منسق الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لميس فراج: إن وزارة المالية في رام الله لم ترد حتى اللحظة على طلبها نشر مشروع الموازنة العامة.
وأضافت فراج لموقع "شبكة قدس"، أنهم طلبوا من الوزارة في خطاب رسمي القيام بذلك إلا أنه لم يصل أي رد رسمي من قبل وزارة المالية في رام الله في الوقت الذي يبذل فيه الفريق مزيدًا من الجهود للحصول على رد الوزارة.
وذكرت منسق الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة أن ما جرى العام السابق هو إقرار الموازنة بشكل مختصر دون نشر التفاصيل المتعلقة بالمشروع ككل، مردفة: "الأصل أن تقرأ الموازنة في موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام فيما تمدد هذه المهلة حال كان هناك نقاش حتى موعد أقصاه 31 مارس".
ولفتت إلى أنه لا حاجة للتمديد في الوقت الراهن في ظل عدم وجود نقاش أصلًا نتيجة لغياب المجلس التشريعي الفلسطيني بفعل المشهد السياسي في فلسطين، مشيرة إلى أن عدم النشر واطلاع الجمهور على البيانات بشكل عام يحد من دورهم في المساءلة.