يأتي إصرار قيادة منظمة التحرير المتنفذة على عقد المجلس المركزي في ظروف يشوبها الكثير من التعقيدات السياسية في الساحة الفلسطينية جعلت فصائل تنضوي تحت مظلة المنظمة تعلن رسميًّا مقاطعة الاجتماع المقرر غدًا في مقر المقاطعة بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب اتفاقات مسبقة بين الفصائل ضمن حوارات المصالحة الوطنية المتعثرة، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في بيروت-رام الله، كان من المقرر إجراء انتخابات عامة تبدأ بالتشريعية ومن ثم رئاسية يتلوها انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير، لكن كل ذلك تعطل بقرار من رئيس السلطة واللجنة التنفيذية للمنظمة محمود عباس العام الماضي.
مصالح السلطة
ومن الأطراف التي قررت مقاطعة اجتماع "المركزي"، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي عدَّت إصرار قيادة المنظمة "المتنفذة" على عقده في غياب الشرعية الدستورية والقانونية وغالبية التمثيل الوطني والشعبي "دليلًا على مدى حالة اللا مبالاة التي وصلت إليها تلك القيادة".
وأضافت الشعبية في بياناتها أن قيادة المنظمة لا تزال تصم آذانها على النداءات الوطنية والشعبية بالتراجع عن هذه الخطوة الانقسامية المخالفة لقرارات الإجماع الوطني، تلبيةً لرغباتها وامتيازاتها الخاصة واستجابةً لما تمليها عليه اتفاقات "أوسلو" المشؤومة والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.
كما قررت حركة المبادرة الوطنية مقاطعة جلسة "المركزي" وذلك في أعقاب اجتماع لهيئتها القيادية داخل الوطن وفي الشتات، ناقشت خلاله الوضع السياسي الفلسطيني، وأوضاع منظمة التحرير والدعوة لاجتماع المجلس المركزي، حسبما أفاد الأمين العام للمبادرة د. مصطفى البرغوثي.
وأكد البرغوثي لصحيفة "فلسطين" تراجع دور منظمة التحرير نتيجة إضعافها لحساب السلطة برام الله، والتهميش المتواصل لمؤسساتها ودورها في صنع القرارات السياسية، وعدم السماح بانضواء القوى والحركات كافة في الداخل والخارج في إطار المنظمة، وعدم تشكيل قيادة وطنية موحدة للشعب الفلسطيني مسؤولة عن القرارات الكفاحية والسياسية.
ومن أبرز فصائل المقاومة التي لم تسمح القيادة المتنفذة بانضمامها للمنظمة حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
ونبَّه البرغوثي إلى تعمق الأزمة السياسية الداخلية منذ اتخاذ رئيس السلطة "القرار الخاطئ بإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني"، ما عمق حالة الانقسام الداخلي الخطير، وكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات التشريعية والقضائية، وألغى مبدأ فصل السلطات، وأدى إلى تكرار حالات المس بالحريات العامة بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وعودة ظاهرة الاعتقالات والاستدعاءات.
صلاحيات الوطني
وأكد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي د. أمجد شهاب أن هدف قيادة المنظمة وحركة فتح من وراء عقد جلسة "المركزي" منحه صلاحيات المجلس الوطني.
وبين شهاب في تصريح لـ"فلسطين"، وهو رئيس قائمة "الحرية والكرامة" الانتخابية أن هذه الخطوة تهدف لزيادة هيمنة حركة فتح على المجلس المركزي، تزامنًا وعدم تنظيم انتخابات مجلس وطني، لعدم وجود مصلحة لقيادة المنظمة وحركة فتح بإجراء هذه الانتخابات.
وعد مقاطعة الجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية لجلسة "المركزي" في مكانها، ومحاولة للحد من هيمنة حركة فتح على المنظمة، مشيرًا إلى مرور 57 عامًا دون عقد انتخابات بالقراءة المباشرة حسب ما ينص المادة 7 من الميثاق الوطني الفلسطيني، وهو ما يمثل كارثة.
وأشار إلى أن القيادة الحالية للمنظمة وقراراتها تفتقد الدعم الشعبي والفصائلي الفلسطيني، بسبب عدم الرضا عنهما، منبها إلى عدم وجود حشد وتنسيق عمل جماعي لمنع عقد "المركزي"، وأن ما يجري عملية حشد ضد عقده في وسائل الإعلام فقط.
وبين أن قيادة المنظمة وفتح تسعى لإعطاء انطباع أمام الجميع أن اجتماع المركزي حاصل على النصاب القانوني لمنحه صلاحيات المجلس الوطني و"هذا خطر كبير"، وأن تلك القيادة لا تكترث لمواقف الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية والمستقلين.
ورجح لجوء قيادة المنظمة إلى "اللعب على وتر التنسيق الأمني ووقفه مع الاحتلال لكسب تعاطف المواطنين والمؤيدين لها، لكن في الحقيقة مثل هذه الشعارات سمعها الشعب كثيرًا ولم تنفذ لأن وجود السلطة مرتبط باستمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وأشار إلى أن قيادة المنظمة تستخدم قوى ليس لها حضور كبير في الشارع الفلسطيني؛ كأدوات وديكورات في المجلس المركزي، للحفاظ على وجود السلطة واستمرارهم بالعمل فيها، والحصول على رواتب وامتيازات، وهذا كله يهين القضية الفلسطينية.
وقال الكاتب والباحث السياسي مجدي حمايل إن عقد "المركزي" بهذه الطريقة ودون إصلاح البيت الفلسطيني ليكون جامعًا لكل أبناء الشعب الفلسطيني بألوانهم السياسية، واستمرار تغييب فصائل وطنية وازنة، يزيد من عمق أزمة الانقسام.
وشدد حمايل في حديث لـ"فلسطين" على أن الأولوية اتجاه قيادة المنظمة وحركة فتح والسلطة إلى إعادة الاعتبار للحوار الوطني، وإنهاء الانقسام، وتهيئة الأجواء أمام إعادة بناء منظمة التحرير لتكون جامعة لجميع القوى والفصائل الوطنية، والاتفاق على برنامج سياسي نضالي ضد الاحتلال.
وأضاف أن عقد جلسة "المركزي" ومحاولات إدخال شخصيات جديدة للمجلس لا تحظى بتوافق وطني، يعمق الأزمة أكثر ويزيد من نقمة الشارع على منظمة التحرير التي يجب أن تكون بيتًا متماسكًا للجميع.