أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن خطوات الأسرى الإداريين ضد سياسة الاعتقال الإداري تتصاعد مع اتخاذ قرارات جديدة بعد مرور أكثر من شهر على مقاطعة محاكم الاحتلال الإدارية بكافة مستوياتها.

وأوضح المركز في بيان له أن الأسرى الإداريين قرروا تصعيد خطواتهم النضالية بخطوتين جديدتين تتمثل في رفض التوقيع على قرارات الاعتقال الإداري التي تصدر من المحاكم، ورفض الخروج لمقابلات الشاباك كونه المسؤول عن ملف الاعتقال الإداري وهو المتحكم في قرارات الاعتقال الإداري والتمديد، وفي حال إجبار الأسير على الخروج؛ فإن الأسرى سيمتنعون عن الكلام خلال المقابلة.

ودعا مدير المركز رياض الأشقر إلى تصعيد الإسناد والتفاعل مع خطوات الأسرى الإداريين بكل الوسائل والأدوات لكسب الرأي العام الدولي والعربي لصالح قضيتهم.

وأوضح أن الأسرى أقدموا على هذه الخطوات النضالية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري بعد التصعيد الخطير الذي لجأ إليه الاحتلال في اعتقال الأسرى إدارياً، حيث أصدر خلال العام فقط 1600 قرار إداري بين جديد وتجديد، طالت الأطفال والنساء والقيادات الوطنية، ونواب المجلس التشريعي وحتى المرضى حيث يعتقل الأسير عبد الباسط معطان إدارياً رغم إصابته بمرض السرطان.

وقال الأشقر: "هذه المعركة فاصلة وتحتاج إلى بذل كافة الجهود القانونية والإعلامية والدبلوماسية، لوضع حد لهذه السياسة العنصرية التي يحتجز بموجبها الاحتلال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني لفترات طويلة، ولا تكاد تخلو السجون على مدار تاريخ الحركة الأسيرة من وجود معتقلين إداريين دون تهم".

كما دعا الأشقر السلطة الفلسطينية إلى تفعيل دور السفارات والقنصليات والممثليات الفلسطينية في كل دول العالم لحشد الدعم الدولي وتكثيف الضغط على الاحتلال للحد من هذه السياسة، وتوعية العالم بمخاطر هذا الاعتقال ومخالفته الواضحة لكل المحددات والشروط التي وضعها القانون الدولي عند اللجوء وفى أضيق الحدود لاستخدام الاعتقال الإداري.