كشف مصدر سياسي فلسطيني مطلع من الضفة الغربية، أن السلطة الفلسطينية تمارس سياسة ابتزاز وتهديد على العديد من الفصائل الفلسطينية للمشاركة في اجتماع المجلس "المركزي".
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "فلسطين أون لاين"، إن بعض فصائل المنظمة منها حزب الشعب طلبوا من السلطة الحصول على ميزانيات مالية عن الفترة القادمة.
وأشار المصدر إلى أن حزب الشعب ممثلا بأمينه العام، بسام الصالحي، وقع على شيكات مالية للحصول على مستحقات حزبه عن الفترة القادمة بسبب وجود أزمة مالية، وهو ما رآه المصدر بأنه "رهن القرار السياسي لحزب الشعب بيد السلطة".
وأوضح المصدر السياسي أن السلطة مارست إغراءً على منصب نائب رئيس المجلس الوطني الذي لا زال شاغرًا منذ وفاة تيسير قبعة، وتبتز الجبهة الديمقراطية بالحصول عليه مقابل مشاركتها بالاجتماع، معتبرًا ذلك رشوة سياسية وأن الديمقراطية تقف اليوم أمام موقف تاريخي ووطني إما بـ "الاستجابة للابتزاز" وبرفض المشاركة استجابة لقرار قاعدتها الجماهيرية.
كما كشف المصدر أن قيادة الجبهة الديمقراطية لا زالت تماطل قاعدتها الشعبية التي ترفض المشاركة في المركزي وترى فيه قرارًا خاطئًا وأن قيادة "الديمقراطية" تحاول الاجتماع مع كوادرها لتسويق مشاركتها وتخفيف الآثار الناجمة عن القرار والتفاعلات الداخلية لها داخل إطارها التنظيمي.
ولفت إلى أن هناك شخصية مستقلة عديدة حسمت قرارها بعدم المشاركة في الاجتماع كأحمد جميل عزم، لافتا إلى أن السلطة تريد نصابًا سياسيًا للتغطية على سياساتها وتمرير التعيينات التي أقرتها اللجنة المركزية لفتح بأن تقول إن المجلس يشمل عددًا من الفصائل بغض النظر عن طبيعتها.
وذكر أن عددًا من الفصائل سلمت إرادتها بالكامل لرئيس السلطة محمود عباس، وهي جبهة النضال الوطني، وحزب "فداء" وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية والتي باتت في جيب عباس.
وكشف المصدر أن السلطة مارست ضغطًا على حنان عشراوي لتعود عضوًا في اللجنة التنفيذية للمنظمة ولكنها رفضت كل الضغوط وأصرت على موقفها بعدم العودة.
وفي سياق آخر نوه إلى أن السلطة لم تدفع مستحقات الجبهة الشعبية منذ عدة شهور عقابا لها على عدم انخراطها في نهج وسياسة السلطة.
