وصف رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة علي الحايك آلية "السيستم-GRM" التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في إدخال المواد الإنشائية المهمة للقطاع بأنها "عقيمة"، مؤكدًا ضرورة إفراجه عن مواد إنشائية مهمة من الآلية مثل "البيتومين والديبق"، وإدخال آليات جديدة وقطع غيار لتحديث وإصلاح خطوط الإنتاج.

وقدّر الحايك في حديث لصحيفة "فلسطين" حجم الضرر الذي لحق بقطاع الصناعات الإنشائية في إثر العدوانات الإسرائيلية الواسعة على غزة بنحو (23 مليون دولار)، داعيا المانحين إلى سرعة تعويض المنشآت عن الأضرار التي لحقت بها، وكذلك البلديات إلى تخفيض الرسوم والتراخيص.

وتأسس اتحاد الصناعات الإنشائية مطلع عام 1999 ضمن إطار الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بناء على قانون رقم (2) سنة 2006 الصادر من المجلس التشريعي والمعتمد من مجلس الوزراء.

ويضم الاتحاد خمسة قطاعات فرعية مهمة؛ صناعة الباطون والمناهل والمواسير الخرسانية، وصناعة البلوك، وصناعة البلاط والإنترلوك وحجر الجبهة، وصناعة الرخام والجرانيت، وصناعة الإسفلت.

وأوضح الحايك أن قطاع البلوك يمتلك النسبة الأكبر، حيث تبلغ نسبة المنشآت التي تعمل فيه 63.5% من إجمالي المنشآت الإنشائية، في حين يمتلك الرخام نسبة 30%، ونسبة المنشآت في قطاعي الباطون والبلاط 4.6% و1.4% على التوالي، أما قطاع الإسفلت فيعد من أصغر القطاعات رغم ضخامة رأس ماله ويمتلك نسبة 0.5% من المنشآت.

وبين أن حجم رأس المال العامل والثابت في الصناعات الإنشائية يقارب 120 مليون دولار، وتبلغ مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.5%، ويساهم في تشغيل نحو 17.2% من العاملين بأجر.

وأفاد بأن العدد الإجمالي للمنشآت العاملة في قطاع الصناعات الإنشائية نحو 819 منشأة موزعة على كل القطاعات، لافتا إلى أن قطاع الصناعات الإنشائية يعد القاعدة الأساسية لتشغيل باقي الصناعات الإنتاجية الأخرى.

وبين الحايك أن الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة على غزة ألحقت خسائر بالغة بقطاع الصناعات الإنشائية بنحو (23 مليون دولار)، موضحا أن عدوان 2012 تسبب بضرر (17) منشأة بقيمة (302 ألف دولار)، وأن عدوان 2014 دمر نحو (293) منشأة بخسائر بلغت (22 مليون دولار) تم تعويضها بـ(6.6 مليون دولار) فقط.

وأضاف أن عدوان 2021 تسبب بضرر (66) منشأة بقيمة خسائر (580 ألف دولار)، مطالبا بالضغط على الاحتلال لإخراج مواد خام إنشائية مهمة في أعمال رصف الطرقات وغيرها من القطع الملحة لقطاع الإنشاءات.

وحث البلديات والجهات الرسمية على تقديم تسهيلات للعاملين في الصناعات الإنشائية، مبينا أن التقديرات الإجمالية للرسوم التي يتحملها أصحاب المصانع الإنشائية تقدر بنحو (14450 شيقلًا) عن كل مصنع سنويا.

وبين أن تكلفة الرسوم والتراخيص التي تطالب البلديات المنشآت الإنشائية بدفعها تبلغ (2000-3000 شيقل)، وكذلك يطالبها جهاز الدفاع المدني بـ(2000-5000 شيقل).

ونبه الحايك إلى تأثير انخفاض أسعار صرف الدولار وما يقابله من غلاء أسعار المواد الإنشائية على تراجع حجم المبيعات. وطالبا برقابة هيئة المواصفات والمقاييس على كميات الحصمة والإسمنت الموردة إلى قطاع غزة للتأكد من سلامتها، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات الإنشائية بصدد إنشاء مختبر فحص المواد والتربة بتكلفة (300 ألف دولار) وأنه سيقدم خدماته بأسعار رمزية للأعضاء والمواطنين والوزارات المختلفة.

ونبه إلى أن الاتحاد يسعى لتصنيف المصانع الإنشائية إلى (أ، ب، ج) بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والاقتصاد والاتحاد العام للصناعات، لتمييز الشركات والمصانع التي تتقيد بالجودة والفحوصات وتملك معدات وأدوات كافية ومحدثة، ما يعطيها الأولوية في الدخول إلى العطاءات المطروحة.