أكد المدير العام للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني رائد الجزار أن العام الجاري سيكون مختلفا على صعيد دعم المنتجات المحلية، وتوفير الحماية لعدد منها بما يجعل من الصناعات الوطنية محط اهتمام كبير لدى المواطن، لافتا إلى تشكيل لجنة لدعمها، مكونة من ثلاثة مديرين عامين من الوزارة، والاتحاد العام للصناعات، ومركز التجارة الفلسطيني.
وأوضح الجزار لصحيفة "فلسطين" أنه في إطار تشجيع الصناعة الوطنية نظمت الوزارة عدة اجتماعات تمهيدية مع الاتحادات الصناعية التخصصية، وطلبت منها ترشيح المنتجات التي ترغب بتدعيمها محليا مرفقة بالدراسات والأرقام حول تلك السلع، كقدرتها على تغطية احتياج السوق ومدى مساهمتها في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل.
وأشار إلى أنه سيتم اختيار عينة محددة من المنتجات الوطنية التي يرغب مصنعوها بتدعيم حصتها في السوق المحلي، وسيُقدم لها كل ما يلزم لتعزيز وجودها في السوق، والعمل على حمايتها من المنتجات المستوردة البديلة، وتوفير البيئة القانونية لها.
وأضاف أنه سيتم الاجتماع مع ممثلي الغرف التجارية في قطاع غزة لبحث سبل تدعيم المنتج الوطني وتذليل العقبات أمامه، لا سيما أن التجار المستوردين تتقاطع مصالحهم مع المنتجات الوطنية.
واستعرض الجزار جملة من التسهيلات التي قدمتها وزارة الاقتصاد العام المنصرم لتشجيع المنتج المحلي، إذ أعفت أصحاب المصانع المتوقفة عن العمل من الرسوم كاملة، و9 أصناف من السلع الأساسية من الضرائب والجمارك وأذونات الاستيراد، والمشاريع الصغيرة من الرسوم لمدة 6 أشهر، وأصحاب المصانع بنسبة 20% من فاتورة الكهرباء، والمستثمرين في المنطقة الصناعية من 50% من رسوم الترخيص.
ونبه إلى أن وزارة الاقتصاد وقعت اتفاقية حول ترخيص مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية لمدينة غزة الصناعية مع شركة "باديكو"، لافتا إلى أن الوزارة تتابع خلال جولاتها الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج وجودتها والتزامها بالحصول على الترخيص الصناعي.
وذكر أن وزارة الاقتصاد مولت 166 مشروعا صغيرا خلال العام الماضي بقيمة مليون و300 ألف دولار تقريبا.
وأفاد الجزار بأن إجمالي حجم الخسائر التي تكبدتها الشركات التجارية والمؤسسات الاقتصادية من عام 2000 حتى عام 2021 بلغت نحو نصف مليار دولار، أشدها في العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014، حيث قدر الضرر بـ196 مليون دولار.
