يقف حسين أبو حليمة صاحب شركة للصناعات المعدنية في قطاع غزة حائرًا أمام حجم الضرر الكبير، الذي أصاب منشأته في العدوان الإسرائيلي في أيار (مايو) المنصرم، البالغ نحو مليون دولار.

ولكي يستأنف نشاطه لم يتلقَّ أبو حليمة أي تعويض مالي عن الضرر الذي أصابه في العدوان الأخير، فضلًا عن أن منشأته استهدفها الاحتلال عام 2007، وقدرت الجهات الرسمية حجم الأضرار آنذاك 350 ألف دولار، ولم يتلقَّ تعويضًا عن ذلك أيضًا.

ويضع الاحتلال المنشآت المعدنية ضمن أهدافه للتدمير في كل جولة تصعيد، أو عدوان على القطاع المحاصر منذ نحو 15 عامًا.

وشكا أبو حليمة في حديثه لصحيفة "فلسطين" الصعوبة الشديدة التي يواجهها في إدخال احتياجه من المواد الخام عبر منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، مبينًا أن الاحتلال يصنف احتياج منشأته في قائمة السلع "المزدوجة الاستخدام"، ويضيق الخناق على الآلات وقطع الغيار الضرورية للصناعة.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب استيراد نحو 1000 طن من احتياج منشأته من الحديد، لكن لم يوافق الاحتلال إلا على 10 أطنان، ما يشكل تحديًا كبيرًا لعمله.

ويعمل في مصنع أبو حليمة القائم على دونم واحد من الأرض 24 عاملًا، عملهم مهدد بالتوقف ما دام الاحتلال ينتهج المماطلة في إدخال احتياج منشأتهم من الحديد.

ويمنع الاحتلال إدخال "الحديد المصفح"، و"الحديد المغلف"، والأسطوانات المعدنية التي يزيد قطرها على إنش ونصف، ويضع اشتراطات مسبقة على منح التصاريح المتعلقة بإدخال هذه المواد، أو يمنحها لشركات غير متخصصة.

ولفت أبو حليمة الانتباه إلى أن غالبية الآلات المستعملة بالمصانع العاملة في الصناعات المعدنية أصبحت مستهلكة، وبات مطلوبًا إتلافها واستبدال آلات ومعدات جديدة بها، في الوقت الذي يحظر الاحتلال إدخالها لغزة، ما يرفع كلفة صيانتها محليًّا.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية محمد المنسي: "إن حجم الضرر الذي طال المنشآت المعدنية والهندسية، على مر الاعتداءات التي شنها الاحتلال على غزة؛ فاق 51 مليون دولار".

وبين المنسي لـ"فلسطين" أن 50 شركة تضررت في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وقُدر حجم الضرر المباشر وغير المباشر 21 مليون دولار ونصف، منبهًا إلى أن المنشآت المتضررة لم تحصل على أي تعويض.

وذكر أن الطاقة الإنتاجية في الصناعات المعدنية والهندسية المستغلة حاليًّا لا تتجاوز 30%، بسبب نقص السيولة النقدية، ومعيقات الاحتلال.

ونبه إلى أن حجم الضرر الذي لحق بالصناعات المعدنية والهندسية في عدوان 2014 يقدر 7 ملايين دولار، وقد صرف تعويض للمتضررين نحو مليوني دولار فقط، مضيفًا: "أما عدوان 2012 فتسبب بأضرار بلغت نحو 738 ألف دولار، ولم يتلقَّ المتضررون أي تعويض، وتسبب عدوان 2008 بخسائر بلغت نحو 22 مليون دولار، وتلقى المتضررون تعويضات 5 ملايين دولار فقط".

وأشار المنسي إلى أن عدد المصانع الفعالة نحو 50 مصنعًا، وأن إجمالي عدد العاملين في الصناعات المعدنية والهندسية لا يزيد على 4000 عامل في المدة الحالية، بعد أن كان هذا القطاع يشغل في السابق 12 ألف عامل.