أكّدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أنّ الكلّ الفلسطينيَّ مُوحدٌ خلف قضية الأسرى ومساندة حملة "قرارنا حرية" التي أطلقها الأسرى الإداريون بداية العام الجاري من أجل كسر الاعتقال الإداريّ وإنهاء هذا الملف رغماً عن الاحتلال.

وشدّد زكي دبابش في كلمة عن القوى خلال وقفةٍ جماهيريةٍ للتضامن مع الأسرى الإداريين في قرار مقاطعة محاكم الاحتلال اليوم الثلاثاء، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، على أنّ المقاومة الفلسطينية لن تقفَ مكتوفة الأيدي إزاء معاناة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال.

وقال دبابش: "إنّ الأسرى الإداريين يُقاطعون لليوم الثاني والثلاثين على التوالي محاكمَ الاحتلال الإسرائيلي في إطار برنامجٍ نضاليّ مُوحدٍ وخُطُواتٍ تصعيديةٍ سوف تتلوها خُطُوات على طريق تعريةِ وفضحِ جريمة الاعتقال الإداري".

وأضاف في كلمة له:" أنّ خطوة الأسرى تهدف لاستقطاب رأيٍ عامّ دوليّ وإنسانيّ لإدانتها والوقوف في وجهها من أجل إنهاء ملف الاعتقال الإداري الذي يُدمي الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أنّ ما يزيد عن 500 مُعتقلٍ فلسطينيّ يُعانون من سيف الاعتقال الإداريّ الذي بات كابوساً وسيفاً مُسلّطاً على رقاب الأسرى.

وأشار دبابش إلى أنّ لجنةَ الأسرى عملت منذ إطلاق الأسرى لحملة "قرارنا حرية" على تشكيل اللجان العاملة لتقديم كلّ ما يلزم إعلاميًّا وحقوقيًّا وقانونيًا لمساندة الأسرى، وأنّ هذه الوقفة تأتي تزامنًا مع فعالياتٍ جماهيريةٍ أخرى في الضفة الغربية.

وطالب المنظمات الدولية التي "تتغنّى" بحقوق الإنسان لضرورة القيامِ بواجباتها والتزاماتها في إدانةِ جريمةِ الاعتقال الإداريّ التي لا تستندُ أساساً إلى أيّة تهمة، والعمل على إلزام الاحتلال باحترامِ القانون الدوليّ والإنسانيّ والضغط الدولي الجاد من أجل إطلاق سراح كلّ الأسرى والمعتقلين الإداريين دون قيدٍ أو شرطٍ وتمييز.

ودعا دبابش إلى تنظيم المؤتمراتِ الدوليةِ الخاصة بحقوق الإنسان والقادرة على فضحِ الروايةِ العنصريةِ الإسرائيلية، مُطالباً أحرارَ العالم بالوقوفِ إلى جانبِ الأسرى الإداريين وكافّة الأسرى الفلسطينيين لوقفِ نزيفِ الدم الفلسطينيّ في سجون الاحتلال.