حصلت مجموعة "روباريليا" (Ruparelia Group) التابعة لشركة "سودهير روباريليا" (Sudhir Ruparelia) الخاصة، على تصريح لبناء منتجع ومركز مؤتمرات بتكلفة 100 مليون دولار قرب شواطئ بحيرة فيكتوريا في أوغندا.

فيما انتشر مؤخراً مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، سجله سكان غاضبون، يظهر بعض الشاحنات وهي تغمر بالتربة شواطئ البحيرة، مما أثار مخاوف من تدهور الشواطئ بسبب ترسب التربة حيث تضع الأسماك بيضها.

قالت الهيئة الوطنية لإدارة البيئة، في أوغندا، في بيان، إن الشركة المملوكة لأغنى رجل في أوغندا من أصل هندي، قامت بصب التربة في البحيرة، في انتهاك لشروط شهادة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي التي تم إصدارها لمجموعة "روباريليا".

بالمقابل، نفت مجموعة "روباريليا" إلقاء التربة في البحيرة، مؤكدة أن الخرق الوحيد كان "استخدام شواطئ البحيرة دون تصريح".

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها "روباريليا" بتدمير شواطئ بحيرة فيكتوريا.

في عام 2013، قدم السكان التماسًا إلى البرلمان، متهمين "روباريليا" بتوسيع مزرعة "روزبود فلاور المحدودة" عن طريق طمر أكثر من 200 فدان (81 هكتارًا) قبالة شواطئ بحيرة فيكتوريا.

وقال كووما محمد، النائب السابق عن بلدية إنتيب، للأناضول، إن إلقاء التربة يؤثر على وجود الأسماك والحياة المائية الأخرى في البحيرة.

وأضاف: "شاهدنا مؤخرًا أكوامًا من الأسماك الميتة مرمية على ضفاف بحيرة فيكتوريا في أوغندا وكينيا، ويعود ذلك إلى تلوث البحيرة".

وأشار إلى الآثار السلبية على ملايين الأشخاص في أوغندا وكينيا وتنزانيا الذين يعتمدون على بحيرة فيكتوريا في معيشتهم، لأنهم لم يعودوا قادرين على صيد الأسماك لبيعها.

وأكد أن الأفعال مثل تلك التي قامت بها مجموعة "روباريليا" هي التي تلوث البحيرة.

صادرات الأسماك

تعد الأسماك واحدة من أكبر الصادرات من دول شرق إفريقيا، حيث تشير بيانات مكتب الإحصاءات الأوغندي أن البلاد تصدر سنويًا ما متوسطه 14 ألف و976 طنًا من الأسماك والمنتجات السمكية.

في عام 2021، بلغت صادرات الأسماك في أوغندا 11.4 مليون دولار، وفقًا لبيانات تقرير أداء السلع الصادر عن بنك أوغندا، بينما لا يزال البن والقطن والشاي والتبغ من أكبر صادرات البلاد.

قال أوفيا كاتيتي ماتوفو، الرئيس التنفيذي لاتحاد مصنعي ومصدري الأسماك الأوغنديين، للأناضول، إنه من المهم حماية صناعة صيد الأسماك من أجل التنمية الاقتصادية والتوظيف لعدد السكان المتزايد الذين يتزايد طلبهم على التغذية والأمن الغذائي.

تعد بحيرة فيكتوريا ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم، ويتجاوز حجمها بحيرة سوبيريور في الولايات المتحدة.

كشفت دراسة حديثة لفحص جودة مياه البحيرة، قام بها باحثون من جامعة تكساس الجنوبية في الولايات المتحدة وجامعة ماكيريري الأوغندية، أن بحيرة فيكتوريا "ملوثة بشدة" مع وجود "آثار عالية من ثلاثة معادن خطيرة -الرصاص وزرنيخ الألمنيوم والفوسفور– والتي ليس من الجيد أن يستهلكها الإنسان بكميات معينة".

تخلى الصيادون في بحيرة فيكتوريا في موقع "كيندي" (شرق) عن قواربهم، لأنهم يصطادون عددًا أقل من الأسماك، بينما يستخدمون وقوداً بسعر أعلى.

قال الصياد جبريل سيبادوكا للأناضول: "لا تسمح لنا وحدة حماية مصايد الأسماك بالصيد قرب شواطئ البحيرة، ولأن الوقود نادر جدًا هذه الأيام، لا يمكننا الذهاب بعيدًا داخل البحيرة لأنه لا يوجد ما يضمن أننا سنصطاد الأسماك".

في عام 2015، أكد مسح تقييم المصيد في بحيرة فيكتوريا، أجراه "معهد كينيا للبحوث البحرية ومصايد الأسماك" أن أكبر بحيرة للمياه العذبة في إفريقيا "تنفد من الأسماك".

انخفض إجمالي الأسماك التي تم صيدها من 1.1 مليار طن متري في عام 2014 إلى 795.8 مليون طن متري في عام 2015. وعزا المسح الانخفاض إلى التغيرات الموسمية العادية وعملية العرض والطلب.

وأكد كاتونجول هاديجا، محاضر بيئي في جامعة كمبالا الدولية، للأناضول، أن الأنشطة البشرية المستمرة، بما في ذلك زحف الشواطئ وتدهور البحيرة، تسببت في "نضوب الحياة النباتية والحيوانية".

وأضاف: "هناك حاجة للترميم والحفاظ على الإدارة السليمة لمجمعات المياه لضمان جودة المياه ومنع استمرار فقدان وتدهور شواطئ البحيرة".