طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بتحرّك حقوقي دولي واسع لإنهاء "محاكمة القرن" بحق الأسير محمد الحلبي، الذي أُحيل إلى محاكم الاحتلال الإسرائيلي للمرة الـ167، دون توجيه أي "تهمة حقيقية" ضده.

وبينت الهيئة أن الأسير الحلبي اعتُقل في 15 حزيران/يونيو 2016، خلال تنقله عبر حاجز "بيت حانون/ إيرز" (الواصل بين غزة وفلسطين المحتلة عام 48)، حيث كان يعمل آنذاك مديراً لمؤسسة "الرؤية" العالمية الأمريكية، وهي مؤسسة تقوم بتقديم المساعدات للعائلات المستورة في قطاع غزة.

وأوضحت أن تعامل الاحتلال مع قضية الحلبي "يدلل بشكل قاطع، أن (إسرائيل) دولة مخابرات، وأن ما يتعرض له الأسير يندرج تحت الجرائم الدولية، التي يجب محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي عليها".

ولفتت "شؤون الأسرى" إلى أن محاكمة الأسير الحلبي، تُعد الأطول في سجل تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة.

وأضافت أنه "تم تسجيل أكثر من مليون حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ 1967، ولم يتعرض أي معتقل في العالم لمثل هذه الممارسات، التي تعكس مدى الاستخفاف الإسرائيلي بالمنظومة الدولية".

وطالبت الهيئة بـ"تحرك واسع وسريع من قِبَل كافة مؤسسات المجتمع الدولي والمحلي الحقوقية والإنسانية، للضغط جديًا على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير الحلبي"، مشيرة إلى أن الجلسة القادمة في المحكمة العسكرية بالقدس ستحمل رقم 168، وستكون في 8 شباط/فبراير القادم.

والأسير الحلبي (44 عامًا) من قطاع غزة، أبٌ لخمسة أطفال، ومعتقل في سجن "ريمون" في صحراء النقب بتهمة نقل أموال لحركة حماس، ولا يسمح لأي من أفراد عائلته بزيارته.

وفي 22 آذار/ مارس الماضي، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية، أن فحصاً قامت به لمنظمة "وورلد فيجين" التي كان يديرها، أثبت أن "الاتهامات الموجهة للحلبي غير صحيحة، وأن الأدلة المتوفرة لم تتوصل إلى أنه متورط بمساعدة حركة حماس".