نقلت أجهزة أمن السلطة برام الله المعتقل السياسي المضرب عن الطعام في سجونها لليوم الـ20 تواليا، محمد العزمي، إلى المستشفى على إثر تدهور وضعه الصحي، دون إبلاغ عائلته.

وفوجئت العائلة بنقل نجلها إلى المستشفى الوطني في نابلس أول من أمس، دون علمها، بعد تدهور أوضاعه الصحية على إثر الجرائم التي تعرّض لها في السجن من ضرب وشبح، بالتزامن مع مواصلة إضرابه عن الطعام، فضلا عن حرمان العائلة من زيارته والاطمئنان عليه.

وقال إياد العزمي شقيق المعتقل: "تَوجّه أشقائي أمس لزيارته في المستشفى بعدما علمنا بنقله إليه، لكنهم قُوبلوا بالمنع من الزيارة من الحُرّاس الموجودين على باب غرفته"، مُعربًا عن خشيته من تَعرّض شقيقه للوفاة بسبب تَردِّي وضعه الصحي والجرائم التي مُورست عليه في أقبية التحقيق، وعدم استجابة السلطة لمطالبه بإنهاء اعتقاله.

وحمّل السلطة المسؤولية عما يجري لشقيقه، داعيًا الكلّ الفلسطيني إلى الوقوف إلى جانبه والعمل على إخلاء سبيله، لكونه معتقلًا منذ 109 أيام، وتعرّض للتحقيق 40 يومًا متواصلة، وقُيّد بالسلاسل لمدة 25 يومًا، وفق العزمي، الذي أكّد أنّ شقيقه مستمرٌّ في إضرابه المفتوح عن الطعام حتى إخلاء سبيله.

وتعتقل السلطة العزمي (33 عامًا) الأب لطفلين، بسبب انتمائه لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وبزعم ذمم مالية، وفق العزمي، الذي أكّد أنّ اعتقال وتوقيف شقيقه يخالف القانون.  

واستهجن القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك استمرار أجهزة أمن السلطة احتجاز المعتقلين السياسيين في سجونها، رغم موجات البرد القارس في ظل انعدام التدفئة وشُحّ الأغطية.

وأشار أبو كويك في تصريحات صحفية إلى ورود أنباء وتقارير عن حالات تعذيب مُمنهجة ضد المعتقلين في سجون السلطة، مُطالبًا الأخيرة بسرعة الإفراج عن هؤلاء المظلومين وضمان عودتهم إلى بيوتهم سالمين آمنين.

ودعا المؤسسات الإنسانية الحقوقية المحلية والدولية إلى تكثيف الضغوط المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمحتجزين ظُلمًا وبُهتانا في الأقبية والزنازين التي لا تصلح للعيش الآدميّ، وتتنافى مع أبسط حقوق الإنسان.

وكانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين وثَّقت خلال العام الماضي ارتكاب أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة أكثر من 2578 انتهاكًا، واصفة إيّاه بـ"العام الأسود في قمع الحريات".