• رحال: إعلان الطوارئ هدفه منع التجمع السلمي أو الاعتداء على المحتجين 
• عبد العاطي: الإعلان انتهاك جديد للقانون الفلسطيني وإبقاء للظروف الاستثنائية للاعتداء على حقوق الإنسان 
• الهيئة المستقلة: قدمنا مطالبة رسمية بعدم تمديد الطوارئ لعدم وجود أي حاجة لها

يستغل رئيس السلطة محمود عباس الحالة الصحية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة -مع تراجع أعداد الإصابات-، لتمديد إعلان حالة الطوارئ، من أجل تحقيق مآرب شخصية، ضمن إطار التغول على السلطة التشريعية والقانون الفلسطيني.

للمرة الـ23 على التوالي، أصدر عباس مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ في الضفة لمدة ثلاثين يومًا بذريعة مواجهة استمرار تفشي جائحة كورونا، إضافة إلى إصدار أربعة قرارات بقانون تناولت تعديل القوانين الإجرائية أمام القضاء الفلسطيني.

وجاء إعلان عباس تمديد الطوارئ رغم دعوات مؤسسات حقوقية وأهلية لإنهاء حالة الطوارئ المعلنة في ظل انتفاء الحاجة إليها، وهو ما عدَّه حقوقيون "مخالفًا للقانون الأساسي الفلسطيني، واستغلالًا للحالة الراهنة لتحقيق أهداف خاصة".

يقول رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" د. صلاح عبد العاطي: إن إعلان تمديد حالة الطوارئ مخالف للقانون الفلسطيني، وليس له أي داعٍ ولا هدف من مخرجاته.

وأوضح عبد العاطي خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن حالة الطوارئ كان تمديدها على أساس صحي، وهذه الحالة انتهت الآن، وبات بمقدور وزارة الصحة وبقية الأجهزة التصدي لها بسهولة ويسر بالقوانين الفلسطينية الطبيعية.

وبيّن أن هدف عباس من تمديد الطوارئ هو إبقاء الظروف الاستثنائية للاعتداء على حقوق الإنسان الفلسطيني في الضفة الغربية، "وهذا المعمول به حاليًّا من تغول الأجهزة الأمنية على الحقوق والحريات". 

ورأى أن هذه الممارسات تندرج في إطار ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الفلسطيني، وهو ما يشكل خطرًا على المجتمع الفلسطيني.

غير دستوري

على حين يرى مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في رام الله د. عمر رحال، أن الإعلان "غير دستوري" باعتبار أن القانون الأساسي الفلسطيني يسمح به لمرة واحدة وبموافقة ثلثي أعضاء التشريعي، "وهذا لم يتحقق".

وأوضح رحال لـ"فلسطين"، أن هذه الخطوة خرق للقانون الأساسي الفلسطيني، ولا سيَّما أن هناك قانون الصحة العامة والدفاع المدني الذي ينظم مثل هذه الحالات.

وقال: "نحن لسنا بحاجة إلى استمرار إعلان الطوارئ ولا سيما أن كثيرًا من بلدان العالم توقفت عن استخدامه"، مطالبًا بألا يكون تمديد إعلان الطوارئ بهذا الشكل، معتبرًا أن المخرج الوحيد لهذه الحالة هو "إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".

وبيّن أن الهدف الأساسي المُعلن هو مواجهة الوباء ولكن للأسف هناك مآرب أخرى منه مثل منع التجمع السلمي أو الاعتداء على المحتجين سلميًّا أو غيرها من الانتهاكات.

وأضاف: "منذ تغييب عباس للتشريعي في 2007، هناك إفراط في استخدام القرارات بقانون وهناك عشرات القرارات التي صدرت بقوة القانون بالإضافة إلى عدد كبير من المراسيم الرئاسية".

وأكد أن عباس استغل هذا الأمر في كثير من الأحيان في إطار تفصيل القوانين أو تعديل بعضها بما يتلاءم مع جهات معينة.

وأيّد ذلك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك، مؤكدًا عدم وجود أي حاجة لتمديد إعلان الطوارئ، مشيرًا إلى أن الإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة الصحة وبعض القوانين المعمول به كافية لمواجهة الحالة الصحية الراهنة.

وأكد دويك لـ"فلسطين"، ضرورة وقف تمديد الطوارئ بسبب انتفاء الحاجة التي دفعت لإعلانها وتحسن الحالة الوبائية كثيرًا.

وبيّن أنه يُمكن مواجهة المستجدات والطوارئ الوبائية لبقايا انتشار الفيروس بالاعتماد على قانون الصحـة العامة لعام 2004 وقانون الدفاع المدني لعام 1998.

وجدد تأكيد ضرورة "عدم انتهاك الحقوق والحريات العامة عبر التذرع بحالة الطوارئ"، لافتًا إلى أن الهيئة قدمت مذكرة لـ"أبو مازن" تطالبه بعدم تمديد حالة الطوارئ بعد الشهر الأول، "لكن لم يُستجب لها".