• الشوبكي: يعمق الانقسام ويعكس سيطرة مجموعة متنفذة بفتح على السلطة والمنظمة
• عساف: يراد للمركزي تزكية سياسات عباس خلال السنوات الأخيرة

يمثل اجتماع المجلس المركزي المزمع عقده في السادس من فبراير/ شباط القادم، خطوة استباقية من حركة فتح لتأبيد سيطرتها على المؤسسات لجعل المركزي بديلا عن المجلس الوطني، وبالتالي إطلاق رصاصة الرحمة على آمال الفلسطينيين في حقهم بإجراء انتخابات عامة.

"المجلس المركزي" هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضائه، ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني وعدد من المستقلين.

لكن فتح تتجه فعليا كما يقول مراقبون لـ "فلسطين أون لاين"، إلى شطب المجلس الوطني وإفقاده أي قيمة وطنية فعلية، بالتالي تصبح زمام الأمور في يد "المركزي" الذي سينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية، ورئيس السلطة والمنظمة، وهذه صلاحيات للوطني.

وطالما كانت هناك دعوات فلسطينية لإجراء انتخابات المجلس الوطني - أعلى هيئة تشريعية فلسطينية- بهدف إعادة ترتيب البيت الداخلي، وفق أسس سليمة، وإنهاء تفرد حركة فتح بمؤسسات منظمة التحرير.

تكريس الهيمنة

وعلى الرغم من مشاركة فصائل بمنظمة التحرير في الاجتماع، إلا أن الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف يرى أن مشاركتها ستكون شكلية، لأن حركة فتح هي من تقرر في كل شيء، مستدلاً على ذلك بـ"جاهزية قرارات الاجتماع قبل انعقاده".

وأشار إلى أن كل من سيشارك بالاجتماع من فصائل المنظمة سيتعرى أمام الشارع الفلسطيني، وقال: "من سيشارك عمليًا لن يزيد شيئًا لكنه سيخسر موقفه أمام الشعب مهما كان حجم التضحيات التي قدمها في الماضي".

ولفت إلى أن الاجتماع يبين أن هناك حزبًا يريد أن يتخذ كل القرارات بعيدًا عن الاجماع الوطني، ويصبح المركزي بديلا عن الوطني حتى لا يكون هناك انتخابات؛ وهذا مصادرة للحقوق الفلسطينية.

ويعتقد عساف في حديثه لـ "فلسطين أون لاين"، أن المجلس المركزي يريد أن يحل محل "الوطني"، بالتالي يتم شطب الأخير خصوصًا إن قام المركزي باختيار لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير أو انتخب رئيسًا للسلطة أو أمانة سر للمجلس الوطني.

ويؤكد أن هذه صلاحيات ينبغي أن تكون للوطني الذي حينما "أعطى المركزي صلاحياته أوضح أنها يجب أن تكون في الحالات الاضطرارية"، معتقدًا أن ما يجري حالة ليست طارئة لتفعيل الصلاحيات.

وبحسب عساف، ينبغي عقد اجتماع المركزي مرة كل ثلاثة أشهر لبحث تنفيذ قرارات الوطني، وليس عقد اجتماعه كل ثلاث سنوات(..) هذا يكشف أن هناك منطق استخدامي له لأهداف لها علاقة بتكريس هيمنة الفرد الواحد والأهم أنه يريد شطب أي انتخابات سواء على مستوى المجلس الوطني أو هيئات أخرى.

وعلى صعيد الجانب السياسي يراد للمركزي، وفق عساف، تزكية وتوفير غطاء لسياسات محمود عباس خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك لقاؤه في 28 ديسمبر 2021 مع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، فهذا "المجلس يشكل مؤامرة على منظمة التحرير وحقوق الشعب الفلسطيني".

تغييرات جوهرية

ويستبعد المحلل السياسي بلال الشوبكي أن تكون هناك تغييرات جوهرية بعد اجتماع المركزي، سوى أنها ستبعد المصالحة الفلسطينية مسافات طويلة، وتعمل على تكريس الأمر الواقع.

ويعتقد الشوبكي في حديثه لـ "فلسطين أون لاين"، أن عقد المجلس المركزي دون توافق فلسطيني "إضافة لتعميقه الانقسام، فإنه محاولة لتقديم منظمة التحرير كحاضنة للسلطة في ظل غياب وتعطيل المجلس التشريعي".

ولا يجد الشوبكي أي دور مؤثر للمجلس الوطني، وذلك منذ تضخمت أعداد أعضائه فقد قيمته.. ويذهب إلى أن "المركزي أخذ صادر دور المجلس الوطني منذ سنوات وليس الآن فقط".

ولفت إلى أن المشكلة تتمثل في انعقاد المركزي دون توافق فلسطيني لإصلاح منظمة التحرير، ويفترض أن يكون للإطار القيادي الموحد للمنظمة كلمة في ذلك، معتبرًا أن الاجتماع يعكس حالة من سيطرة مجموعة متنفذة من فتح على الحركة وأيضًا على السلطة ومنظمة التحرير بالتالي ما سينتج هو تكريسٌ للوضع الراهن وتعميق للانقسام.

وتأجل عقد الاجتماع الذي كان مقررا في العشرين من الشهر الجاري إلى مطلع فبراير القادم، بسبب الخلافات داخل فتح وفق مراقبين، معظمها يتعلق بصراع محاور داخل الحركة فيما يعرف باسم "معركة الوراثة" على رئاسة السلطة.

ويؤكد القيادي بالتيار الإصلاحي في حركة فتح عماد محسن، أن اجتماع المركزي يعني " أن معركة وراثة عباس بلغت أوجها باعتبار أن حسين الشيخ سيصبح أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة.. بالتالي هذا يعطي قوة للمحور الذي يشغله في مواجهة محاور أخرى داخل فتح".

وبذلك يرتب عباس أمور خلافته بحيث يكون حسين الشيخ الذي يحظى بقبول إسرائيلي لخلافته، بحسب العديد من المراقبين، لكن ذلك سيؤدي إلى تعميق الأزمات سواء داخل فتح أو على مستوى النظام السياسي الفلسطيني برمته.