أعلن حزب "جبهة العمل الإسلامي" أكبر الأحزاب السياسية في الأردن، تعليق مشاركته في الانتخابات المحلية المقررة في 22 آذار/مارس القادم.

جاء ذلك عقب "تداول المكتب التنفيذي في الحزب، رؤيته لانتخابات مجالس البلديات ‏واللامركزية وأمانة ‏عمان لعام 2022، وسط ما تمر ‏به البلاد من معطيات ومتغيرات في مختلف المجالات"، بحسب ما ورد في بيان الحزب، اليوم الأربعاء.

وعزا الحزب قراره إلى ما عدَّه "تراكماً للممارسات السلبية من قبل الجانب الرسمي، واستمرار نهج الإقصاء ‏والتضييق والاستهداف ‏السياسي، بما يقوض ‏البيئة المناسبة للمشاركة السياسية".

وبيّن أن تلك الممارسات أسهمت في تفاقم "الشعور بخيبة الأمل، والخذلان العام لدى الوجدان ‏الجمعي للشعب الأردني، ‏ومنهم قواعد ‏الحزب".‏

وأضاف أن "الجانب الرسمي، وبدلاً من تكريس حالة من المناخ الإيجابي التي حاول أن يشيعها بعد صدور مخرجات اللجنة ‏الملكية ‏التي ‏وافقنا على بعضها ورفضنا البعض الآخر منها، إلا أنه عمد إلى تمرير تعديلات دستورية تلتف على هذه ‏المخرجات، ‏وتتصادم ‏مع مكتسبات الشعب الأردني، وتغيّر من شكل النظام السياسي نحو الملكية المطلقة، وتقويض الولاية العامة ‏للحكومة".

وأكد تكريس الجانب الرسمي "نهج الإقصاء والتضييق على الحريات، ومن ذلك ما جرى من تحشيد ضد نواب كتلة ‏الإصلاح في مجلس ‏النواب، وما ‏سبقه من اعتقال الشباب المحتجين على اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني".‏

وأشار إلى أن تلك الممارسات "تعيد ‏إلى الأذهان المناخ الذي سبق انتخابات عام ‏‏2007 وانتخابات ‏عام 2020 التي شهدت تلاعباً صارخاً بالإرادة الشعبية عبر ‏هندسة نتائج الانتخابات وتزويرها، مما جعل من تلك ‏الانتخابات عبئاً على النظام والدولة والمجتمع، وفاقم ‏من حالة ‏الاحتقان الشعبي وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة".

وأعرب الحزب عن أمله في أن "لا تتمسك الجهات الرسمية بنهجها الحالي تجاه القوى السياسية، وأن تتساوق ‏مع المطالب الإصلاحية ‏التي ‏توافقت عليها أغلب القوى السياسية في البلاد، وأن تُزال العراقيل وتُشاع الأجواء المحفزة على ‏المشاركة في المراحل ‏القادمة".

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، قد حدد 22 آذار/مارس المقبل موعدًا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات، والمجالس البلدية، ومجلس أمانة عمان.