بخصوص المشاهد الأخيرة لاغتياله

عائلة بنات: المحكمة العسكرية تستند إلى أقوال "شخص مشبوه"

...
الخليل- غزة/ أدهم الشريف:

قالت عائلة بنات: إن المحكمة العسكرية في رام الله ستعقد جلسة في 30 يناير الحالي للاستماع إلى تقرير يعده "خبير فني" اطلع على المشاهد الأخيرة لاعتقال واغتيال المعارض السياسي نزار بنات، حصل عليها من جهاز الأمن الوقائي.

وأوضح عمار ابن عم الشهيد نزار في تصريح لصحيفة "فلسطين"، "أنهم تحروا جيدًا عن هذا الرجل، وتبين أنه ممرض سابق مفصول من عمله لشبهة أخلاقية، وهو ليس خبيرًا وإنما يعد هاويًا، ما يعني أنه دارس وحاصل على شهادات علمية في مجال الفيديو والتصوير"، مشيرًا إلى أن جهاز الأمن الوقائي "يستخدمه في أمور غير أخلاقية منها الابتزاز والاختراقات وغيرها".

وبين أن الوقائي يحاول "التشكيك" في هذه الفيديوهات من خلال هذا الرجل الذي عده "خبيرًا فنيًا"، لافتا إلى أن استمرار ممارسة السلطة في ضغوطها المختلفة عبر أجهزة أمنها، وتدخلات العشائر، والتسويف القضائي، لن يدفعها للتنازل عن عدالة ابنها.

وبيَّن عمار بنات أن غالبية شباب العائلة ما زالوا مطلوبين على قضايا لا حصر لها لدى أجهزة أمن السلطة "لم نعلم بها إلا بعد اغتيال نزار، وكأنهم أوجدوا هذه القضايا في يوم وليلة".

وأكد أن السلطة فشلت من خلال ضغوطها الأمنية على العائلة والمماطلة والتسويف القضائي، في الوصول إلى حل هذا الملف دون الحكم على قاتلي نزار، وهم من مرتبات جهاز الأمن الوقائي، وعددهم 14 فردًا.

وبين أن العديد من الوفود العشائرية وأخرى تحمل مسميات وطنية تزور عائلة بنات منذ اغتيال نزار حتى اليوم وتحاول الوصول إلى تسوية "لكن موقفنا ثابت، ولن نقبل بحلول عشائرية في قضية نزار".

وتساءل عمار: عندما جاءت قوة الأمن الوقائي لاغتيال نزار بنات، هل تلقى أفرادها الأوامر من قيادة جهازهم، أم من العشائر؟ (...) ففي حال تلقوها من عشائرهم سنذهب لأخذ حقنا منها، لكن فعليًّا هم حصلوا عليها من قيادة الوقائي.

وأضاف: إن "ما حصل مع نزار لم يكن حدثًا طبيعيًا، وجريمة غير مستبقة، علاوة على ذلك البشاعة والفظاعة التي قتل بها نزار تضعنا أمام مسؤولية بألا نفرط بدمه والعدالة لقضيته، ووضع حد لأي محاولة ممن أن تطال نزارًا آخر، وهذه مسؤولية وطنية وأخلاقية".

واغتالت قوة من جهاز الأمن الوقائي المعارض السياسي والمرشح قائمة الحرية والكرامة نزار بنات، في يونيو/ حزيران 2021، في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.