وجه مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق بلاغا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان"، مطالبا بضرورة فتح تحقيق بشأن ارتكاب عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي جريمة بحق المسن عمر أسعد "80عام".
وأكد المركز في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، على ضرورة قيام المدعي العام البدء بالتحقيق مع كل من يثبت تورطه من جنود وقادة الاحتلال، خاصة بعد إعلان نيابة الاحتلال العسكرية عن توصية بإغلاق ملف التحقيق في جريمة إعدام المسن "أسعد" مع الجنود المتهمين بالتسبب بقتله، رغم توفر الأدلة الواضحة لذلك.
وأوضح المركز في بلاغه أن الجريمة التي ارتكبها مجموعة من الجنود بحق المسن أسعد في حوالي منتصف ليلة 12يناير/كانون الثاني2022م، هي ترقي لتشكل جريمة متكاملة الأركان، وذلك عقب اقتحام قرية جلجيا شمال محافظة رام الله ونصبهم حاجزا مفاجئاً هناك، وقيامهم بإيقاف سيارته بالقوة وأجبرته على النزول منها، والاعتداء عليه والتنكيل به وضربه.
وأوضح المركز في بلاغه بأن الاختصاص الموضوعي والزماني ينعقد للمحكمة، وفق نصوص ميثاق روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، وفي ظل هذا الوضع تنطبق المادة 8 من نظام روما الأساسي على الجريمة باعتبارها جرائم حرب، وعليه فإنه ومن المحتمل أن تكون جريمة قتل الفلسطيني المسن، جريمة حرب لانطباق أركانها على السلوك الإجرامي.
وطالب المركز في بلاغه بضرورة فتح تحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، خاصة الجريمة التي ارتكبها بحق المسن الثمانيني "أسعد" وتفعيل مبدأ المساءلة الدولية، موضحاً أن عدم تفعيل هذا الأمر بشكل جدي يشجع قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم الموصوفة بنظام المحكمة الأساسي، واتفاقيات جنيف الأربع وخاصة الاتفاقية الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م.
