وفقا لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، يتجه الادّعاء العام العسكري في دولة الاحتلال، إلى إغلاق ملف التحقيق مع الجنود الذين احتجزوا المسن عمر أسعد (80 عامًا) في منزل مهجور في قرية جلجليا شمال رام الله.
وبحسب الموقع فإنه تمّ استجواب ضابطين وثلاثة جنود كانوا في مكان الحدث وهم من كتيبة نيتسح يهودا المعروفة بأنها تضم فقط الجنود الحريديم وتتبع للواء كفير الذي ينشط في الضفة الغربية.
ويظهر من التحقيقات أنّ القوة العسكرية نصبت حاجزًا مُفاجئًا على محور رئيسي لعدة قرى فلسطينية، ضمن خطة عملياتية تجري من وقت لآخر، وبدأوا بعمليات تفتيش عشوائي للمركبات التي تمر من الحاجز الطيار، وخلال تنفيذ المهمة بوجود قوة دعم موجودة على مدخل القرية، تمّ إيقاف مركبة بشكل مفاجئ والقفز نحوها بدون وجود أي معلومات استخبارية ولكن ضمن خطة المهمة لمعرفة فيما إذا كان هناك أسلحة أو مطلوبين بشكل مفاجئ.
وبحسب التحقيقات، فإنه كان في تلك المركبة المسن أسعد، وهو يحمل الجنسية الأميركية، حيث ادّعى الضباط والجنود في شهادتهم أنه بدا أصغر سنًا بعشرين عامًا على الأقل، ولم يكن بحوزته هوية وتمّ نقله للمنزل المهجور مثل غيره من الأشخاص الذين تمّ اعتقالهم من نقطة التفتيش بهدف استجوابهم في ذاك المنزل الذي تم اختياره لعدم كشف وجود القوة وسط القرية.
ووفقًا للتحقيقات، فإنّ المسنّ أسعد اعترض على احتجازه في ذاك الوقت من الليل، حيث قام جنديان باعتقاله بالقوة واقتاداه للمنزل المهجور، وغطّيا فمه حتى يتوقف عن الصراخ ولا يتمكن من كشف القوة، وتم وضعه على كرسي في ساحة نفس المنزل المهجور، وكان مُقيّد اليدين وجرى تغطية عينيه بقطعة قماش.
وادّعى الجنود خلال التحقيقات أنّ المسنّ أسعد جلس لوقت طويل وهو مُقيّد اليدين على الكرسي، وأنّ أحد جنود الحراسة اعتقد أنه بدأ في النوم، في وقت كان باقي أفراد القوة يوقفون مركبات أخرى ويحتجزون ركابها وتم نقلهم لنفس المنزل، وبعد استجواب قصير تَقرّر إطلاق سراحهم جميعًا، بعد إدراك القوة أنه لا يوجد من بينهم أيّ مشتبه به ولم يتم العثور على أسلحة.
وبحسب مزاعم الجنود، فإنهم فكّوا قيود المسن أسعد ورفعوا قطعة القماش عن فمه، وتركوه نائمًا على الكرسي.
ووفقًا للموقع العبري، فإنه بعد ساعات كشف عن وفاة المسن أسعد، مشيرًا إلى أنه كان برفقة القوة مسعف ولكن لم يتم استدعاؤه للتحقق من الوضع الصحي للمسن أسعد حين كان يعتقد أنه كان نائمًا.
ويدعي التقرير العبري، أنّ التحقيقات تظهر أنّ المسنّ أسعد لم يتعرض لأيّ ضرب من الجنود، مشيرًا إلى أنّ التقديرات بأنه لن يتم تقديم لائحة اتهام ضد القوة العسكرية ولن يتمّ فصلهم من مناصبهم أو توبيخهم، وأنّ القرار النهائي سيُتخذ من المدعي العام العسكري.