يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم العشرين على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة، تحت شعار "قرارنا حرية".
وأعلن نحو ٥٠٠ أسير إداري عن خطواتهم الاحتجاجية في اليوم الأول من عام 2022 الجديد، والتي تتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات قضاء الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
ويطالب الأسرى الإداريون بالتحرك على كافة المستويات لدعم خطواتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.
وكان خمسة أسرى إداريون، أعلنوا في 23 ديسمبر الماضي، مقاطعة محاكم الاحتلال، وهم: أحمد أبو سندس، يوسف قزاز، ياسر بدرساوي، أمين شويكي، عايد دودين، وهم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداري، ويعانون من مشاكل صحية، وهم بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية مستمرة.
وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حوالي ٤٦٠٠ بينهم ٣٤ أسيرة و١٦٠ طفلا و٥٠٠ إداري منهم تسعة نواب، و٦٠٠مريض منهم أربعة يعانون السرطان و١٤ آخرين يعانون أوراما متنوعة.