أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة خلايلة على تفريغ محلاتها التجارية الثلاثة في بلدة جبل المكبر جنوبي شرق القدس المحتلة، تمهيداً لهدمها مساء اليوم الثلاثاء.
وذكر مالك خلايلة أنّ سلطات الاحتلال أجبرته على هدم ثلاثة محال تجارية يؤجرها لعدد من الأشخاص وتشكل مصدر رزق له ولهم.
وأوضح أن أكثر من تسع عائلات تضررت من هذا القرار المفاجئ.
وبيّن خلايلة أن العائلة أجّرت هذه المحلات التجارية لعائلات هلسة وجعافرة وعبيدات، وأقاموا فيها سوبرماركت ومحلًّا لبيع الثلاجات ومطعمًا.
وأوضح أنّ هذه المحلات بنيت عام 2016، وخالفتهم بلدية الاحتلال في القدس بمبلغ 90 ألف شيقل، يدفعونها شهريًّا، لكن تفاجؤوا مؤخرًا بأمر الهدم.
وأضاف خلايلة: "خضنا مع بلدية الاحتلال معارك قانونية في المحاكم، وكان معنا أمر بتأجيل الهدم حتى نيسان/إبريل القادم".
وأشار إلى أنَّ قوات الاحتلال وضعتهم أمام خيارين إما الهدم القسري وإما الهدم بآلياتها مقابل دفع غرامة مالية بقيمة تصل ما بين 100 إلى 150 ألف شيقل.
وستنفذ عائلة خلايلة عملية الهدم القسري بذاتها الليلة، بعدما باع المستأجرون بضاعتهم بـ"سعر الجملة" حتى لا تُصبح ركامًا تحت جرافات الهدم.
وحسب خلايلة؛ فقد بلغت خسائره نحو 400 ألف شيقل، فضلا عن خسائر المستأجرين التي تقدر بنحو 200 - 250 ألف شيقل لكل واحد منهم وقطع أرزاقهم. حيث تعتاش 3 عائلات منها (خلايلة)، إضافة لعائلات المستأجرين وعمالهم (9 عائلات).
وتنتهج سلطات الاحتلال سياسة عدوانية ممنهجة تجاه المقدسيين، بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ من خلال سلسلة من الانتهاكات والقرارات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.
ومن أبرز تلك السياسات التي تصاعدت في السنوات الأخيرة تصاعدًا محمومًا، مضاعفة إخطارات إخلاء وهدم البيوت في القدس المحتلة، بدعوى أنها غير مرخصة.
وحسب التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة، بلغ عدد المنازل التي هدمها الاحتلال (317) منزلا خلال عام 2021.
وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محلات تجارية ومنشآت زراعية وغيرها (830) منشأة، بعضها هدمها أصحابها بيدهم مكرهين لتجنب دفع غرامات باهظة لسلطات الاحتلال. ووثق التقرير (135) منزلا هدمها الاحتلال في القدس المحتلة فقط، إضافة لمئات المنازل المهددة بالهدم.
في حين بلغ عدد الممتلكات المسلوبة (224) تنوعت بين سلب مبالغ مالية ومعدات ومركبات.