شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بإخلاء عائلة فلسطينية من منزلها، في حي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة، لصالح مستوطنين يهود، وسط تهديد صاحب المنزل بتفجيره بأسطوانات الغاز والبنزين.

ووفق شهود عيان؛ فقد حاصرت قوات الاحتلال منزل عائلة "الصالحية"، وقامت بالاعتداء على أفراد العائلة، ونكّلت بهم خلال شروعها بإخلاء المنزل بالقوة، كما تم الاعتداء على المتضامنين الذين توافدوا للتضامن مع العائلة.

وتمكّن صاحب المنزل المقدسي محمود صالحية، من التحصّن فوق سطح منزله مع أسطوانة للغاز وكميات من البنزين، وسط انتشار وحدات معززة من شرطة الاحتلال بمحيط المنزل. 

المقدسي محمود صالحية من أعلى منزله يعلن عدم الخروج منه

ورفض صالحية الخروج من منزله، وهدد بتفجيره بأسطوانة الغاز والبنزين، قائلاً: "لماذا يطردوننا من منازلنا وتسلَّم للمستوطنين؟ ولماذا يصادرون أراضينا ويتذرعون ببناء المدارس؟ هي مدارس توراتية ومراكز استيطانية.. لن أخرج من منزلي".

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قراراً يقضي بإخلاء أرض للعائلة بمساحة ستة دونمات، تضم منزلاً ومشتلاً، وسلمت صالحية مهلة لتنفيذ قرار إخلاء أرضه المبني عليها منزله، حتى 25 كانون الثاني/يناير.

وكانت 28 عائلة فلسطينية قد أقامت في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، في العام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وتطالب منظمات استيطانية بإخلاء منازل العائلات الفلسطينية، بداعي إقامتها على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون، ويخوضون صراعاً مع المنظمات الاستيطانية بمحاكم الاحتلال منذ التسعينيات.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية، إن "سلطات الاحتلال تصعّد من البناء الاستيطاني شرقي القدس"؛ وفي المقابل، "تتعمد مصادرة الأراضي، والحد من رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين، بهدف دفعهم لمغادرتها، وإيجاد أغلبية يهودية في المدينة".

وفي مطلع نوفمبر الماضي، أعلنت عائلات “الشيخ جراح” رفضها بالإجماع التسوية المقترحة من محكمة الاحتلال “العليا” في قضية أراضي الحي بالقدس المحتلة.

ويقوم (مقترح التسوية) الإسرائيلي على اعتبار الجيل الحالي فقط من سكان الشيخ جراح في المنازل بمرتبة مُستأجر محمي بموجب القانون، إذ يتضمن مخاطر جدية سياسية وقانونية من شأنها تمليك شركة “نحلات شمعون” الاستيطانية لأراضي الحي.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعليين والقانونيين للأرض.

قوات الاحتلال تستدعي وحدة اليمام إثر اعتصام المقدسي محمود صالحية بمنزله