أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن السلطة في رام الله متورطة في جريمة اعتقال أمينها العام أحمد سعدات ورفاقه، من سجن أريحا في 15 يناير/ كانون الثاني عام 2002.

وقال القيادي في الشعبية ماهر حرب لصحيفة "فلسطين": إن السلطة لا تزال تتبع نفس النهج، فتعتقل المناضلين وتزجُّ بهم في سجونها، معربًا عن خشيته أن يتم اعتقالهم كما جرى مع سعدات ورفاقه.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة في رام الله، سعدات ومجموعة من مقاومي الجبهة ممن نفذوا عملية قتل الوزير الإسرائيلي المتطرف رحبعام زئيفي في أحد فنادق القدس المحتلة.

وفي 14 مارس 2006 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي سجن أريحا التابع للسلطة، واختطفت سعدات ورفاقه ونقلتهم إلى سجونها.

اعتقال سياسي

وأضاف حرب، أن اعتقالهم جرح كبير في الذاكرة الفلسطينية وهو من مخلفات التعاون الأمني "البائس المهين والمعيب" بحق الشعب وقضيته، موضحا أنه لا مبرر لوجود معتقلين سياسيين في سجون السلطة.

وأشار إلى أنه جرى اتفاق بين السلطة والاتحاد الأوروبي قبل عشرين عامًا لاعتقال سعدات ورفاقه من سجن أريحا، وقبل مغادرة الوفد كان على السلطة أن تطلق سراحهم، إلى أن تم محاصرة السجن واعتقالهم، الأمر الذي يثبت تورط السلطة في الجريمة.

وأكمل: "عتبنا وألمنا وجرحنا لدى السلطة وطالما قلنا لها يجب إغلاق ملف الاعتقال السياسي، فأي مناضل فلسطيني يحرم اعتقاله"، داعيًا لإطلاق العنان للمناضلين لاختيار طريقهم وهم يدافعون عن شعبهم وقضيتهم.

ورأى حرب أن التورط في ملف الاعتقال السياسي هو أول جرح فلسطيني موجود حتى اللحظة، داعيًا لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين من سجون السلطة، "فاعتقالهم خطأ كبير وفادح".

واعتبر أنّ اعتقال الهامات الوطنية في سجون الاحتلال هو امتداد لما يمثله شعبنا الفلسطيني وقواه في الدفاع والثبات على حقوقه الوطنية المشروعة، مؤكدًا أنّ استمرار اعتقال نحو 5 ألاف فلسطيني من النساء والأطفال على يد الاحتلال حاضرًا وبقوة لدى فصائل المقاومة.

ويأمل أن تنجز المقاومة الفلسطينية صفقة وفاء أحرار جديدة تضم قيادات الشعب الفلسطيني والأسرى المرضى والنساء والأطفال.

البرلمان الإسباني

وفي سياق منفصل، تلقى القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فايز البدوي، رسالةً من عضو البرلمان الإسباني عن الكتلة الوطنية الجاليقية نيستور ريغو كانداميل، أشار فيها إلى أنه "تقَدمّ برسالة خطية إلى مجلس النواب البرلمان الإسباني في 11 يناير الجاري طالب فيها إسبانيا بالتحرك من أجل إطلاق سراح سعدات.

وأضاف البدوي، في بيان وصل "فلسطين" نسخة عنه: أنّ النائب الإسباني كانداميل، تقدم إلى السلطات الإسبانية بمجموعة من الأسئلة إلى الحكومة حسب المادة (185) في مجلس النواب تتعلق بظروف استمرار اعتقال أمين عام الجبهة، داعيًا الحكومة إلى الإجابة على هذه الأسئلة برسالة مكتوبة.

وتضمنت الرسالة وفق البدوي، استفسارًا للحكومة الإسبانية إن كانت ستقوم بإدانة العدوان الإسرائيلي واغتصاب حقوق الفلسطينيين وحقهم في العيش بأمان في دولة مستقلة ذات سيادة، وإن كانت ستسعى للتدخل من أجل إطلاق سراح سعدات وجميع الأسرى من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وسؤالاً آخرًا عن إذا كانت السلطات الإسبانية معنية بوقف الممارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، واستخدام كل وسائل الضغط والعلاقات الدولية وفقًا للقانون الدولي لإجبار الاحتلال لاحترام القرارات الدولية.