يدرس المجلس التشريعي الفلسطيني مع الجهات الحكومية والمختصة مسودة مشروع قانون خاص بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين، حسبما أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب محمد فرج الغول.
وبيَّن الغول في تصريح لـ"فلسطين"، أن اللجنة القانونية في المجلس تعقد لقاءات وورش مع جهات مختصة للتشاور حول بنود مشروع القانون.
وذكر أن الجهات التي تشارك في مشاورات مشروع القانون، الأمانة العامة للجنة متابعة العمل الحكومي والمالية العسكرية ووزارة المالية، وموظفين حكوميين، وغيرهم.
ونبَّه إلى أن الهدف من المشاورات إيجاد حلول لنقاط الخلاف، دون أن يدلي بأي تفاصيل حول البنود التي يشملها القانون.
وإذ لم يحدد الغول مدة زمنية لإصدار المسودة النهائية للقانون، توقع إنجازه في أقرب وقت ممكن، عادًّا أن الاتفاق على نقاط الخلاف يعني جهوزية مشروع القانون.
وأكد حرص المجلس التشريعي على مصالح الموظفين العسكريين والمدنيين مع ضرورة موازنة ذلك مع المصلحة العامة.