بلغت قيمة الحقوق المالية لمنتفعي الشؤون الاجتماعية المتراكمة على السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي نحو مليار ونصف مليار شيقل منذ 2017، وفق ما ذكر المتحدث باسم "الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية" صبحي المغربي.

وقال المغربي لصحيفة "فلسطين" أمس: إن منتفعي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية لم يتلقوا أربعة مخصصات مالية في عام 2021 المنصرم، المقدرة قيمتها بـ548 مليون شيقل.

وأضاف أن متلقي الشؤون لهم 7 مخصصات مالية أخرى لم يتسلموها من عام 2017 وحتى 2020، تُقدر قيمتها بـ959 مليون شيقل، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية لا تعترف بتلك الحقوق.

وبين المُغربي أن المنتفعين تلقوا في عام 2017 ثلاثة مخصصات من أصل أربعة، وفي عام 2018 مخصصين من أصل أربعة، ونفس الأمر في عامي 2019 و2020.

وأشار المغربي إلى أن الاتحاد الأوروبي كان في تلك السنوات يُقدم مساهمته للسلطة لكن لم تنفق الأخيرة تلك المساهمات على مستحقيها، بل لفت إلى إصرار رفض المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لؤي المدهون الاعتراف بالمخصصات المالية السبعة آنفة الذكر.

وقدر المغربي عدد الأسر التي تتلقى مخصصات مالية من التنمية الاجتماعية 116 ألف أسرة بقيمة مالية 137 مليون شيقل كل ثلاثة أشهر؛ 81 ألف أسرة في قطاع غزة، و36 ألف أسرة في الضفة الغربية.

وتتفاوت قيمة المساعدة المالية من أسرة لأخرى حسب حجمها وإعالتها، والمبالغ تتراوح من 700 شيقل إلى 1800 شيقل لكل منتفع.

وجدد المغربي الإشارة إلى أن وزير التنمية الاجتماعية في رام الله أحمد مجدلاني، يبعث برسائل تهديد لمنتفعي الشؤون الاجتماعية بغزة الذين يشاركون في وقفات احتجاجية على قطع المخصصات المالية عنهم، وهو ما رفضه بشكل قاطع.

وبررت السلطة الفلسطينية عدم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في العام المنصرم لعدم تلقيها مساهمة الاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى أنها قدمت مكرمة رئاسية بقيمة 750 شيقلا لكل مستفيد.

من جهته قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة، شادي عثمان، إنهم بانتظار إقرار الميزانية المخصصة لفلسطين والإعلان عنها خلال الربع الأول من العام الجاري، لدفع مساهمة مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأوضح عثمان لصحيفة "فلسطين" أن الإتحاد الأوروبي يُجري مشاورات داخلية حول ميزانية فلسطين والمنطقة، وأنه يرجح إقرارها وإعلانها قبل مارس المقبل.

 وبين أن مساهمة الاتحاد الأوروبي في مخصصات الشؤون الاجتماعية تقدر سنوياً بـ(40) مليون يورو.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم في نوفمبر الماضي 15 مليون يورو لخزينة السلطة الفلسطينية، ذهبت لدفع رواتب موظفيها.

تجدر الإشارة إلى استمرار متلقي مخصصات الشؤون الاجتماعية في تنظيم وقفات احتجاجية طالبوا خلالها السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي بالإسراع في دفع مخصصاتهم المالية.

واشتكى المشاركون سوء أوضاع أسرهم المعيشية بعد مضيّ نحو عام على عدم تسلمهم مخصصاتهم الشهرية، وعجزهم عن تأمين احتياجاتهم؛ لمحدودية فرص العمل في قطاع غزة المحاصر، وتراكم حجم الديون عليهم، ومطالبة أصحابها بالسداد.