تفتعل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالة فوضى أمنية عارمة، تصاعدت مؤخرا، في الضفة الغربية، في ظل عدم محاسبة المستوطنين على جرائمهم ضد الفلسطينيين وبزعم حماية المستوطنات، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء.
ووفق الصحيفة الإسرائيلية ذاتها تتجلى هذه الفوضى الأمنية بمُركزي الأمن في المستوطنات، الذين لا يخضعون لمسؤولية ولا مراقبة أي جهة.
ووصف مسؤول أمني إسرائيلي في الضفة الغربية مركزي الأمن في المستوطنات أنهم "من جهة هم ليسوا جنودا أو أفراد شرطة، ومن الجهة الثانية هم مسؤولون عن الأمن في المستوطنات، ويحملون السلاح ويستدعون فرق الحراسة (من المستوطنين)، والوضع أشبه بالغرب الجامح أحيانا".
ومركزو الأمن هؤلاء هم السلطة الأمنية العليا في المستوطنات والمناطق المحيطة بها، وتسمح سلطات الاحتلال لهم باعتقال فلسطينيين، وهم غالبا من سكان المستوطنات التي يعملون كمركزي أمن فيها، إلا أنهم لا يعملون في الأمن الإسرائيلي، وإنما لدى السلطات المحلية في المستوطنات.
كما أنهم يعملون مقابل جيش الاحتلال في الضفة الغربية، ومع ما يسمى "حرس الحدود" في المستوطنات المحيطة بالقدس.
ويتم توظيف مركزي الأمن بواسطة مناقصات، وتدفع المستوطنات رواتبهم من ميزانيات يتلقونها من وزارة أمن الاحتلال.
ويتبين من هذه المناقصات أنه يتعين على "مركز الأمن" أن يخضع لتأهيل أمني من خلال دورة في جيش الاحتلال، وذلك في غضون سنتين منذ التعيين، ويزود الأخير مركزي الأمن بالسلاح وبسيارة أمنية.
ويخضع مركزو الأمن في المستوطنات لأمر عسكري يمنحهم صلاحيات واسعة جدا، تشمل إمكانية توقيف فلسطيني أو اعتقاله أو تفتيشه أو مصادر أشياء شخصية.
وتم توسيع صلاحيات مركزي الأمن، في العام 2009، بشكل يسمح لهم بالعمل خارج المستوطنات، الذي يوصف بـ"حيز الحراسة"، وغالبا يشمل بؤرا استيطانية عشوائية.
وبعد توسيع هذه الصلاحيات، نفذ مركزو أمن في المستوطنات اعتداءات ضد فلسطينيين، وإحدى هذه الاعتداءات وقعت في قرية جانية، في العام 2019، عندما اقتحمها مركز الأمن في مستوطنة "طلمون"، يعقوب إلحرار، وأطلق النار في الهواء وبعد ذلك باتجاه مواطن فلسطيني، ثم دخل إلى صالون حلاقة واعتقل فلسطينيا ليسلمه لجيش الاحتلال، وعندما سأل الفلسطيني عن سبب اعتقاله، أشهر "إلحرار" سلاحه في وجهه.
وقدم الفلسطيني شكوى ضد إلحرار، لكن سلطات الاحتلال أغلقت الملف بادعاء "عدم وجود مخالفة جنائية"، وبعد ذلك تمت إعادة فتح الملف بعد استئناف قدمته منظمة "ييش دين" الحقوقية، وجرى التحقيق مع إلحرار و"توبيخه"، وبذلك انتهت القضية.
وقال ضابط إسرائيلي للصحيفة إنه في حال وقوع حدث أمني، يكون مركز الأمن أول من يصل إلى الموقع، "وهو يعرف المستوطنة بشكل أفضل من الجميع، ولذلك فإن شكل وصفه لحدث معين يؤثر على كيفية تعامل الجيش مع الحدث، ولا يمكن تجاهل كلمته، وهذا عمله أيضا، فهو عنصر مهم جدا في الأمن".
وفي حزيران/يونيو الماضي، أطلق مركز الأمن في مستوطنة "يتسهار"، أحد معاقل المستوطنين المتطرفين الواقعة جنوبي نابلس، النار باتجاه فلسطيني بالقرب من المستوطنة.
ونقلت الصحيفة عن جنود قولهم إنه بالرغم من أن الفلسطيني كان يحمل سكينا، إلا أنه لم يكن يشكل خطرا.
ورغم ذلك، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال بيانا، جاء فيه أن "مركز الأمن رصد مشتبها مسلحا بسكين، ونفذ نظام اعتقال مشتبه، وتوجهت قوة من الجيش إلى المكان".
ورغم أن "القوة العسكرية" وصلت إلى المكان قبل مركز الأمن، إلا أن "الجيش" أجاب على توجه للصحيفة بأن "القوة ومركز أمن المستوطنة وصلا إلى المكان بالتزامن وشاهدوا أن الفلسطيني كان مسلحا بسكين، ونفذوا نظام اعتقال مشتبه، وتم تحييده من جانب مركز الأمن في نهاية الأمر، وتم التحقيق في الحدث ولا توجد عيوب في أداء مركز الأمن".
ويتنكر جيش الاحتلال لمسؤوليته عن مركزي الأمن، بحسب رده على توجهات المحامي الحقوقي إيتاي ماك، في أعقاب اعتداءات على فلسطينيين، في السنوات الأخيرة.
ورد على توجه لماك ضد مركز أمن مستوطنة "روتيم"، الذي طرد رعاة فلسطينيين وتعامل بعنف مع ناشطين يساريين، بأن عليه التوجه إلى "الشرطة"، بادعاء أن هذه مخالفة جنائية.