"نحن نمثل الشرعية الفلسطينية، ولا يمكن أن يمر شيء من دون موافقتنا"، و"لكن علينا مواجهة محاولات إيجاد بدائل لمنظمة التحرير، ومحاولات فصل غزة عن الضفة، وإقامة كيانية في غزة لخدمة مصالح حماس ودحلان وأهدافهما ومعهما عدد من الدول العربية"؟!
الكلام نقلته صحيفة الحياة اللندنية، ونسبته إلى مصدر مسؤول مقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإذا تأملته وجدته يتحدث عن الشرعية الفلسطينية، وعن محاولات لإيجاد بدائل فلسطينية لمنظمة التحرير، ثم عن إقامة كيانية مستقلة في غزة، ثم عن تحالف مصالح بين حماس ومحمد دحلان مدعوم من دول عربية لم يذكرها بالاسم؟!
وفي ظني أن حماس لا تبحث في بدائل عن منظمة التحرير، ولكنها تبحث عن إصلاح منظمة التحرير وإعادة بنائها بحسب اتفاقات القاهرة بين الفصائل، وهو ما لم ينفذه الرئيس محمود عباس، مع قناعته الشخصية بأن المنظمة تحتاج إلى إصلاح وإعادة بناء، بحيث تكون البيت الفلسطيني الجامع للكل الفلسطيني بما فيه حماس والجهاد الإسلامي.
وفي ظني أيضا أنه لا أحد يبحث عن كيانية مستقلة في غزة، وأن كل الأطراف حريصة على وحدة الضفة وغزة معا، وأن (إسرائيل) وحدها هي التي تعمل على استبقاء الانقسام بين الضفة وغزة. وإن التغلب على الانقسام يكون في تنفيذ اتفاق المصالحة، وقيام حكومة وحدة وطنية جامعة، وإجراء الانتخابات الداخلية الفلسطينية رزمة واحدة بحسب ما تم الاتفاق عليه.
وفي ظني أن إدخال مصر للوقود المصري لمحطة توليد الكهرباء جاء بعد أن طلب عباس من (إسرائيل) تخفيض الكهرباء المرسلة لغزة بنسبة كبيرة، مما يعني إغراق قطاع غزة في الظلام، وشل الحياة العامة بشكل كبير، ومن ثم كان الوقود المصري هو محاولة إنقاذ جزئي لغزة من الإجراءات القاسية التي اتخذها محمود عباس دون مراعاة مصالح السكان في غزة.
لقد فرضت إجراءات عباس الأخيرة التي تعد نوعا من العقوبات الجامعية للسكان تفاهمات معينة بين محمد دحلان وحماس، وهي تفاهمات فرضتها المصالح المشتركة بينهما في مواجهة تفرد الرئيس عباس في القرار الفلسطيني، وتعطيله لعمل المجلس التشريعي، وهي تفاهمات لا ترقى إلى التحالف، ولا تهدف إلى إنشاء كيانية مستقلة في غزة، وتقتصر على مواجهة العقوبات الجماعية التي فرضها عباس على غزة. فهل ينعقد المجلس التشريعي بحضور نواب حركة فتح لمناقشة قرارات السلطة التنفيذية الأخيرة، والتي حرمت غزة من حقها الطبيعي في الكهرباء، والدواء، والعلاج في الخارج، فضلا عن خصومات الرواتب التي جلدت ظهور الموظفين في الوظيفة العمومية في غزة فقط؟!