تُواجه عملية تصنيع الأعلاف في قطاع غزة، منافسةً غير متكافئة مع الأعلاف المستوردة من السوق الإسرائيلية ما يشكل تحديًا كبيراً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

وإزاء ذلك تطالب الشركات بسياسة حمائية، وإعفاء مدخلات العملية الإنتاجية من الرسوم والضرائب، وتخصيص حصة سوقية لهم في السوق المحلي.

فالشركة العربية لصناعة الأعلاف والحبوب والتفريخ، واحدة من الشركات في غزة التي تشكو من منافسة الأعلاف المستوردة، وتأثيرات ذلك في خفض طاقتها الإنتاجية.

يقول مسؤول الشركة محمد أبو عجوة: "إن إنتاج الشركة من الأعلاف يواجه تحديًا كبيرًا من المنتج الإسرائيلي والمصري".

وأضاف أبو عجوة لصحيفة "فلسطين"، أن الشركة قلصت طاقتها الإنتاجية إلى 120 طنًّا يوميًا في حين أن قدرتها تتخطى 500 طن يوميًا.

ونبه إلى ارتفاع سعر طن العلف المستورد من السوق الإسرائيلية بنحو 300-400 شيقل عن العلف المنتج محليًا، مشيرًا إلى أن طن العلف الإسرائيلي يُباع في السوق المحلي بـ2600-2750 شيقلًا.

ويستورد أبو عجوة المواد الخام التي تدخل في العملية الإنتاجية من السوق الإسرائيلية، كالذرة والقمح وفول وزيت الصويا وبزر عباد الشمس.

وتضم الشركة عدة خطوط لإنتاج أصناف متعددة من الأعلاف، للدواجن اللاحمة والبياض، والأغنام، والعجول.

ولحقت بالشركة التي أنشئت في عام 1994 أضراراً بالغة في الحروب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة تقدر بـ4 ملايين دولار، ولم تتسلم أي تعويضات.

سعر مناسب للمستهلك

ويقول سمير المصري أمين سر الجمعية الزراعية النقابية للفقاسات والدواجن والأعلاف، إنه بحث مع شركتين رئيستين في قطاع غزة تختصان في إنتاج الأعلاف، سبل تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير الحماية له.

وأوضح المصري لصحيفة "فلسطين" أنه تم الطلب من شركة غزة للأعلاف والحبوب والشركة العربية لصناعة الأعلاف والحبوب والتفريخ أن تنتج كل شركة 3000 طن شهرياً، يذهب نصفها للسوق المحلي والنصف الآخر للتخزين".

وأشار أن الشركات المُنتجة طلبت من وزارتي الاقتصاد والزراعة تقديم إعفاء كامل من الرسوم والضرائب، على صناعة الأعلاف محليًّا، لإنتاج أعلاف مخفضة الأسعار للمربين، من أجل أن يصل المنتج بسعر مناسب للمستهلك.

ولفت المصري إلى أن المربي يتجه لاقتناء العلف المستورد رغم ارتفاع سعره لاعتقاده أنه أكثر جودة في زيادة الوزن عند الطيور والحيوانات التي تتغذى على العلف.

وبين بحثهم مع الجهات ذات العلاقة وضع الأعلاف المخصصة للتخزين في مخازن تخضع لمتابعة ووزارتي الزراعة والاقتصاد حفاظًا على سلامتها من العفن وتقلبات الطقس.

يذكر أن مربي الثروة الحيوانية في قطاع غزة تعرضوا عقب عدوان الاحتلال في مايو المنصرم إلى أزمة كبيرة من جراء نقص الأعلاف، إذ منع الاحتلال توريده عبر المنافذ، ما أدى إلى رفع سعر الكميات المتوفرة محليًا.