عدَّ عضو التجمع الوطني الديمقراطي عمر عساف، تأجيل المحكمة العسكرية في رام الله، أمس الإثنين، محاكمة قتلة الناشط السياسي نزار بنات، محاولة من السلطة لكسب المزيد من الوقت.

وقال عساف لصحيفة "فلسطين"، تهدف السلطة من وراء ذلك أيضًا إلى ممارسة المزيد من الضغوط على عائلة بنات لدفعها إلى تقديم تنازلات والقبول بحلولها.

وقررت المحكمة العسكرية تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بالتورط في جريمة اغتيال نزار بنات، حتى تاريخ 23 يناير الحالي.

وبين عساف أن شاهدا جديدا جيء به إلى جلسة المحاكمة بناء على طلب هيئة الدفاع عن قتلة نزار، وهو خبير في أمن المعلومات والوسائل التقنية، وقرر قاضي المحكمة تأجيل الجلسة والاستماع لأقواله في الجلسة المقبلة بعد معاينة فيديوهات اعتقال قوة الأمن الوقائي لنزار من داخل منزل عمه في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، فجر الـ 24 من يونيو/ حزيران 2021.

وبيَّن أن أعضاء في الهيئة الوطنية لعدالة نزار بنات، التقوا بعد الجلسة وتشاوروا في إجراءات المحكمة وما يجري من عمليات تأجيل ومماطلة.

وهذه الجلسة الـ11 لمحاكمة مرتكبي جريمة الاغتيال، التي تؤجل، وهو ما يعده مراقبون مماطلة من قبل السلطة للوصول إلى تسوية مع عائلة بنات بدلاً من محاكمة قتلته.

واتهم غسان بنات شقيق نزار، المحكمة العسكرية بـ"المماطلة المتعمدة من أجل تسويف القضية وإماتتها، فكل أسباب التأجيل واهية وغير مبررة".

وأبدى بنات في تصريحات صحفية خلال اعتصام نظم بالتزامن مع جلسة محكمة الإثنين، مخاوفه وعائلته من "المماطلة الهادفة إلى إماتة القضية تمهيدًا للخروج بأحكام بسيطة ومخففة للقتلة".

وأكد أن العائلة ستتجه إلى المحاكم الدولية في حال استمرت هذه المماطلات.