قال رئيس مؤسسة أهلية فلسطينية، الإثنين، إن قرار الحكومة الهولندية وقف تمويلها، سيلحق الضرر بنحو 20 ألف أسرة فلسطينية تعيش في المناطق المصنفة "ج".
وأفاد رئيس اتحاد لجان العمل الزراعي فؤاد أبو سيف، بأن الهولنديين ممول أساسي لهم، ويدعمون الاتحاد كل ثلاث سنوات بمبلغ 10 ملايين دولار، منذ عام 2013 وحتى قرار وقف التمويل (يوم 5 يناير)، وهو حوالي نصف التمويل الذي يصل للاتحاد.
وشد أبو سيف على أن قرار الحكومة الهولندية بوقف تمويل الاتحاد هو "سياسي بامتياز"، وخضع للابتزاز الإسرائيلي.
وعبر أبو سيف عن مخاوفه من وقف التمويل عنهم من قبل ممولين آخرين، قائلا: "نأمل ألا يحدث ذلك، لذا نطلق نداء لكل الممولين والمساندين للقضية الفلسطينية وتحديداً المتفهمين لاحتياجات الناس في المناطق ج، أن يكونوا مستعدين للتمويل وتحدي هذه القرارات".
وحول حجم الضرر الذي سيؤدي إليه وقف التمويل الهولندي، أوضح أبو سيف أن الضرر كبير وسيطال 20 ألف أسرة فلسطينية فقيرة تعيش في مناطق "ج" وتعتمد على مشاريع الاتحاد.
وأضاف أن الاتحاد لا يعمل إلا في مناطق "ج" وبشكل خاص القريبة من المستوطنات، من استصلاح الأراضي، وزراعة الأشجار المثمرة، وإقامة مشاريع اقتصادية زراعية، وتأهيل مراكز شبابية ومجتمعية، وتأهيل شبكات ري المياه، وشق طرق زراعية، وتوزيع الأغنام وتحسين سلالات الثروة الحيوانية.
وتمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من البناء في مناطق الضفة الغربية المصنفة ضمن الفئة "ج"، التي تتبع لسيطرتها إداريا وأمنيا، حسب اتفاق أوسلو الموقع بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، إذ تمثل الأخيرة نسبة 61 بالمائة من مساحة الضفة.
وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية)، التي تصنفها "إرهابية".
والمؤسسات الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز "بيسان" للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.
وتأسست جمعية "اتحاد لجان العمل الزراعي" عام 1986، كمنظمة غير حكومية، تساعد صغار المزارعين الفلسطينيين.