طالبت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة بتدخل دولي عاجل لحماية المرأة الفلسطينية من تداعيات العدوان الإسرائيلي والحصار، داعية إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأرامل والنساء المعيلات لأسرهن، في ظل تفاقم الأعباء الإنسانية والمعيشية.
وقالت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، الذي يوافق 26 أكتوبر/تشرين الأول، إن المرأة الفلسطينية تؤدي دورًا محوريًا في حماية النسيج المجتمعي ومواجهة ظروف الحرب والنزوح والفقر، رغم ما تتعرض له من تهجير قسري وفقدان للأمان وضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية متزايدة.
وأوضحت أن البيانات الإحصائية الرسمية للوزارة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2026 تشير إلى أن نحو 123,588 أسرة في قطاع غزة تعيلها نساء، نتيجة استشهاد المعيل وانهيار مصادر الدخل وتدمير الممتلكات.
وأضافت أن 28,580 امرأة فقدن أزواجهن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليواجهن بمفردهن مسؤوليات إعالة أسرهن وتوفير المأوى والغذاء والماء، في ظل ظروف النزوح القاسية وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وفيما يتعلق بخدمات الحماية، أفادت الوزارة بأن 1,625 امرأة تلقين خدمات دعم وحماية متخصصة، شملت التدخلات النفسية والاجتماعية والقانونية، فيما جرى التعامل مع 634 حالة عبر خطوط الاستشارات الهاتفية، إلى جانب متابعة 420 حالة بعد التدخل. كما شملت الخدمات المقدمة نساء فاقدات للسند وأخريات مهجورات ومطلقات.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية إلى الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الحصار ومحاسبة الاحتلال على الانتهاكات بحق النساء الفلسطينيات، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لهن ولأسرهن.
كما طالبت بتوسيع المساعدات الإغاثية والمالية الطارئة والدورية للأرامل والنساء المعيلات، وتعزيز خدمات الإيواء والرعاية النفسية والاجتماعية والاستشارات القانونية للناجيات من العنف، وضمان الحقوق القانونية والمالية للنساء المحرومات من النفقة.
وشددت على أهمية توفير فرص التمكين الاقتصادي والتدريب المهني والتمويل للمشاريع الصغيرة، بما يعزز قدرة النساء على إعالة أسرهن والتعافي من آثار الحرب، مؤكدة أن تمكين المرأة الفلسطينية وصون كرامتها وحماية حقوقها مسؤولية وطنية ومجتمعية لا تحتمل التأجيل.